توقعت شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووترهاوس كوبرز" استمرار الركود وتقييد السلوك الاستهلاكي على مدى طويل في أوروبا. وبحسب "الألمانية"، قالت الشركة في مدينة ميونخ الألمانية أمس، "إنه عقب التراجع المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 9 في المائة العام الجاري، من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 5.5 في المائة العام المقبل". وتتوقع الشركة أن تبلغ نسبة الانكماش الاقتصادي في ألمانيا هذا العام 7 في المائة، بينما سيرتفع الأداء الاقتصادي العام المقبل إلى 98.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت إليه البلاد قبل أزمة جائحة كورونا. وبحسب تقرير الشركة، فقد تضرر قطاع الصناعة بشدة من الأزمة، حيث تراجعت استثمارات الشركات. وتتوقع الشركة أن تشهد صناعة السيارات انتعاشا بطيئا، أو في أسوأ الأحوال، عدم انتعاش على الإطلاق على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن تظل القيمة المضافة دون مستويات ما قبل الأزمة لفترة طويلة. وترى الشركة أن ارتفاع ديون الدولة والشركات خلال أزمة كورونا يلقي بثقله على التعافي. وقال يواخيم إنجلرت، رئيس الاستشارات الأوروبية في الشركة، "لقد عانى عديد من نماذج الأعمال الحالية بالفعل بشكل كبير آثار الموجة الأولى من الجائحة. ومن المحتمل أن تؤدي عواقب الموجة الثانية إلى تفاقم هذا التطور". وبحسب البيانات، لا يزال قطاع السفر والسياحة وقطاع الترفيه يكافحان لمقاومة تداعيات إجراءات احتواء كورونا، ومن المرجح أن تنهار المبيعات في قطاع الخدمات الألمانية بوجه عام بنسبة 10 في المائة هذا العام، كما من المرجح أن تتراجع مبيعات قطاع التكنولوجيا الطبية وصناعة الأدوية بنحو 6 في المائة في العام الجاري، وأن تنمو بنسبة 3 في المائة في 2021. وتعد تجارة التجزئة في مجال المواد الغذائية مستقرة تقريبا، ومن المرجح أن تكون واحدة من الصناعات القليلة التي ستحقق قيمة ربحية أكبر في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2019. ويعد البيع بالتجزئة عبر الإنترنت فائزا واضحا، كما أظهر قطاع الاتصالات أيضا مقاومة للأزمة، حيث توقعت دراسة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن ينمو هذا القطاع عام 2020 بنسبة 1 في المائة، وبنسبة 2 في المائة العام المقبل. يأتي ذلك في وقت كشف فيه تقدير ثان من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليلا من المعلن سابقا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ما تمخض عن انكماش أكبر على نحو طفيف على أساس سنوي، بحسب "رويترز". وقال يوروستات، "إن الناتج الاقتصادي لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة، ارتفع 12.6 في المائة على أساس فصلي في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، في مراجعة نزولية من قفزة 12.7 في المائة أُعلنت في 30 تشرين الأول (أكتوبر)". ويعني ذلك أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.4 في المائة في الربع الثالث، بدلا من 4.3 في المائة في الإعلان السابق. والارتفاع الفصلي للنشاط نتيجة لإعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول فصلين من العام، التي فُرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد - 19. وقال مكتب الإحصاءات، "إن تعافي النشاط الاقتصادي يتماشى مع زيادة في التوظيف نسبتها 0.9 في المائة على أساس فصلي، بيد أن التوظيف على أساس سنوي ما زال منخفضا 2 في المائة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)". كما قال "يوروستات"، "إن منطقة العملة الموحدة حققت فائضا تجاريا خارجيا أعلى من المتوقع عند 24.5 مليار يورو في أيلول (سبتمبر)، مقابل توقعات عند 22 مليارا، وفائض 17 مليار دولار قبل عام". لكن التحسن لا يرجع إلى زيادة التجارة، لكن بسبب انخفاض الصادرات 3.8 في المائة فقط، بينما هوت الواردات 8.9 في المائة على أساس سنوي. وفي أول تسعة أشهر من العام، زاد العجز التجاري لمنطقة اليورو مع الصين، وانخفض الفائض مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وبلغ الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية لمنطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) 24 مليار دولار، ارتفاعا من 21 مليارا في آب (أغسطس) إذ زادت الواردات 4.1 في المائة على أساس شهري وارتفعت الواردات 2.7 في المائة فقط. وتشير تقديرات "يوروستات" الأحدث إلى نمو موسمي معدل بواقع 11.6 في المائة في كامل الاتحاد الأوروبي "27 دولة". وكانت التقديرات السابقة تحدثت عن 12.1 في المائة. وحذر خبراء من أنه على الرغم من أن ذلك يمثل انتعاشا مقارنة بالتراجع الكبير في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي "عندما سجلت منطقة اليورو انخفاضا بنسبة 11.8 في المائة، والاتحاد الأوروبي 11.4 في المائة"، فمن المرجح أن تشهد الاقتصادات الأوروبية انكماشا على خلفية عمليات الإغلاق الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب "الألمانية". إلى ذلك، قال أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، أمس: "إن المركزي الأوروبي سيبحث تعديلات محتملة على هدفه للتضخم في ندوة الأسبوع المقبل، ما يعزز توقعات بأن الهدف ربما يتم الانتهاء منه قبل مراجعة استراتيجية تنتهي في منتصف 2021". وبحسب "رويترز"، قال رين للصحافيين، "على مدى الخريف، تسارعت وتيرة عملنا الاستراتيجي.. الأسبوع المقبل، سنركز على هدف استقرار الأسعار، وهو صميم السياسة النقدية". ومن المتوقع أن يستهدف البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف حاليا تضخما "قرب 2 في المائة لكن أقل من ذلك"، في المستقبل 2 في المائة، مع الالتزام بالتناظر الصريح، ما يشير إلى أنه سيكافح الارتفاع عن الهدف والانخفاض دونه بالقوة نفسها. وقد يعني ذلك أنه بعد فترة من وصول التضخم إلى مستوى أقل من المستهدف، فإن البنك سيسمح له بتجاوز المستوى المستهدف لبعض الوقت. وستستمر المراجعة الاستراتيجية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي حتى منتصف 2021، لكن بعض صانعي السياسات يقولون في أحاديث خاصة، "إن مكون هدف التضخم قد يتم الانتهاء منه في وقت أقرب، ربما حتى في كانون الثاني (يناير)، وإن الجزء اللاحق من المراجعة سيركز على أهداف ثانوية".