سجلت 3 استحقاقات انتخابية جرت في الآونة الأخيرة، في 3 دول عربية، مستويات متدنية في نسب التصويت، مثيرة بذلك أسئلة حول أسباب عزوف المواطن العربي عن المشاركة برأيه في اختيار من يمثله، أو إبداء موقفه من تعديل دستوري يهم المستقبل السياسي له ولبلده. ففي الأردن، سجلت الانتخابات النيابية، التي جرت يوم 10 الجاري، نسبة مشاركة في حدود 29.9 في المئة، وبذلك تكون نسبة الأردنيين الذين امتنعوا عن ممارسة حقهم الانتخابي هذا العام قد تجاوزت سقف 70 في المئة، مقارنة مع 64 في المئة في الاستحقاقات الماضية. وفي الجزائر، جرى استفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 2 الجاري، وسط تباين وانقسام سياسي لكن لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت 23.7 في المئة، أي أقل من ربع عدد الناخبين المسجلين. وفيما لم تعلن بعد نتائج الانتخابات في مصر، ونسبة الإقبال الإجمالية في انتظار فرز نتائج الجولة الثانية نوفمبر، سجلت المشاركة الشعبية في التصويت في الجولة الأولى نسبة لم تتجاوز 28 في المئة.