الجزائر – اعلنت سلطة الانتخابات في الجزائر عن نسبة مشاركة بلغت حوالي 10 بالمئة في الانتخابات التشريعية حتى ظهر السبت، في مؤشر على عزوف واسع عن التصويت وسط أزمة بين النظام والحراك الاحتجاجي. وانطلقت عملية التصويت، وهي الأولى في عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبر حوالي 24 مليون ناخب مسجل. وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي السبت أن نسبة المشاركة في الاقتراع بالانتخابات البرلمانية بلغت 10.2 بالمائة عند الظهيرة، اي بعد 5 ساعات على انطلاقها. وفي آخر انتخابات نيابية شهدتها الجزائر عام 2017 بلغت نسبة المشاركة بـ15.58 بالمائة في نفس التوقيت واستقرت النسبة النهائية عند 38.25 بالمائة. وقال تبون "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها". وأضاف بعد التصويت خارج الجزائر العاصمة أن هذه الانتخابات تمثل "لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى". في منطقة القبائل، التي كثيرا ما كانت مركزا لمعارضة السلطات، حرست شرطة مكافحة الشغب مراكز التصويت وسعى ناشطون إلى حرق صناديق اقتراع. وترغب الحركة الاحتجاجية، التي تُعرف باسم الحراك وأجبرت بوتفليقة على ترك المنصب قبل عامين، في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القادمة ورفع يد الجيش عن السياسة وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية. وقال سمير بلعربي أحد رموز الحراك إن الانتخابات لن تمنح النظام شرعية وإن القمع والاعتقالات لن توقف ثورة الشعب السلمية.