استغربت مصادر صحية لـ «الراي» اللغط والجدل المثارين حول موضوع «الدباسات الجراحية» مؤكدة أن الموضوع مازال قيد البحث والدراسة والمفاضلة بين عروض الشركات، حيث لم يبت أصلاً في تلك العروض ولم يوقع أي عقد مع أي من الشركات المتقدمة، وعليه تنتفي مسؤولية الوزارة عن تلك العروض كون ان مسؤوليتها تبدأ من تاريخ توقيع العقد بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وأوضحت المصادر ان «الموضوع ليس مناقصة كما تم الادعاء بذلك، وإنما هو مجرد استدراج عروض من الشركات في شأن المواد المطلوبة، وفي مثل هذه الحالة تكون هناك مرونة في الاستفسار من قبل لجنة تسعير الملف عن أي لبس وغموض حول العروض المقدمة من قبل الشركات». وأشارت المصادر الى ان «الوزارة وضعت في كشف التفريغ السعر المقدم من الشركات كما ورد في عروضها، حيث لا تتدخل في تفسير العروض عند تفريغ الاسعار، كما ان للشركات حق وضع ما تراه مناسبا لعروضها ما دامت لم تخالف في ذلك مواد قانون المناقصات، على افتراض ان تلك مناقصة، ولو جوازا، وان أكدنا انها مجرد استدراج عروض». وتابعت المصادر أن «الوزارة وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في مثل هذه الحالات، لا تتدخل من قريب أو بعيد في العروض المقدمة من قبل الشركات، كونها ما زالت مجرد مرحلة استدراج عروض تنتفي معها مسؤولية الوزارة عن أي أمر، ومع ذلك يبقى المحك والسؤال هو هل حدث هدر للمال العام؟ وهل تم توقيع اي عقد مع أي من الشركات؟ وهل عرض الامر على الجهات الرقابية؟ الإجابة كما أسلفنا لا، اذاً على أي أساس تم الحكم ان الوزارة أهدرت مبادئ العدالة والمساواة بين الشركات اذا كانت تلك العروض لم تتم ولم يبت فيها؟». وأضافت المصادر أن «الادعاء على الشركة الأميركية المصنعة بأن موقعها قد ذكر بأن Set هي الدباسة وملحقاتها فهو تأويل يجافي الحقيقة، حيث ان الشركة لم تذكر ذلك أبداً لأن الدباسة مصنعة كقطعة واحدة ولا توجد لها ملحقات، فمن اين جاء هذا التفسير والتأويل؟». وأكدت المصادر «من الناحية الفنية فان استعمال الدباسة الجراحية يكون لمرة واحدة وليس لها أي ملحقات، كونها تأتي معبأة جاهزة، وعليه فإن هناك استحالة ان تكون لها ملحقات، وللمشككين في ذلك الاستفسار من الشركة المصنعة ذاتها أو من أي مصادر فنية أو بأنفسهم حتى». واستغربت المصادر القول بان «وزارة الصحة حاولت إيهام الناس بان الـ set عبارة عن 12 دباسة، فهذا كلام يؤكد فعلا ان هناك حاجة في نفس يعقوب، وهناك تماد في الخطأ، لان الشركة المصنعة وليس كلام وزارة الصحة الذي يؤكد ان الـ set تحتوي على 12 دباسة ويمكن الرجوع للشركة المصنعة ذاتها». وأردفت المصادر «ليس دفاعاً عن شركة بعينها ولكن هل منطقي ومعقول ان شركتين تتقدمان بسعر 45 دينارا للقطعة الواحدة وأخرى تتقدم بـ 444 ديناراً لذات القطعة، فهذا أمر قد يكون من الاستحالة بمكان، لان هناك رقابة داخلية من قبل الوزارة ومتابعة من قبل الجهات الرقابية الاخرى، سواء لجنة المناقصات أو هيئة الفتوى والتشريع أو ديوان المحاسبة، ثم ان الوزارة ليست طرفاً في عروض الشركات ولا تتدخل، كما ذكرنا من قريب أو بعيد، في تفسير عروض الشركات المتقدمة التي يتم تفريغها وفق ما تقدمت به، لكن ما نؤكده ان الوزارة لم توقع حتى تاريخه أيا من العقود مع أي من الشركات المتقدمة». واختتمت المصادر مؤكدة ان «من يرد تحميل الوزارة خطأ لم ترتكبه لحاجة في نفسه، فهذا شأنه، فكما أكدنا فإن الامر لا يعدو استدراج عروض وفي النهاية فان عمل الوزارة تحكمه منظومة الرقابة الداخلية من خلال اللجان المشكلة من قبل الوزارة والجهات الرقابية الخارجية ( لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة )، ومنظومة هذه الاجراءات القانونية لا يمكن ان تحيد عنها الوزارة حفاظاً على المال العام». وفي بيان توضيحي من قسم العلاقات العامة بلجنة المناقصات المركزية، قالت «طالعتنا جريدتكم الغراء بالخبر المنشور يومي الاربعاء 12/ 8/ 2015 والخميس 13/ 8 /2015 وتم فيهما تناول بعض البيانات والمعلومات عن شراء معدات طبية من خلال لجنة المناقصات المركزية. وقد أسندت هذا الأخبار إلى صدورها من أحد مسؤولي لجنة المناقصات المركزية، لذلك نؤكد أن مثل هذه الأخبار ما لم تصدر من الجهة الرسمية والمصرح لها بإبداء مثل هذه التصريحات، فإن أي تصريح أو خبر يصدر من غير مكتب السيد رئيس لجنة المناقصات المركزية أو من مكتب السيد أمين سر لجنة المناقصات المركزية أو قسم العلاقات العامة فإنه لا يؤخذ به. وعليه فإن لجنة المناقصات المركزية غير مسؤولة عنه لما لمثل هذه التصريحات المغلوطة أو غير الدقيقة الصادرة من غير الجهة المخولة من اثر على الرأي العام ومصداقية الخبر».