قال مسؤولون ومستثمرون إن هناك جهوداً كبيرةً لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول لمساهمة عامة عبر تنفيذ اكتتابات أولية والإدراج في السوق. وأضافوا أن الاكتتابات العامة الأولية تمثل الرافد الأساسي لتنويع الفرص الاستثمارية في السوق، وإن تنشيط هذا القطاع واجتذاب المزيد من الشركات العائلية والخاصة في صميم استراتيجية النمو التي ينتهجها سوق دبي المالي ويطبقها بنجاح على مدى السنوات الأخيرة، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الإدراجات خاصة في النصف الثاني من العام 2014، حيث تم إدراج 4 شركات مساهمة عامة تنشط في قطاعات جديدة على السوق مثل السياحة والترفيه والتجزئة والتعليم والصحة، وتواصل ذلك في مستهل العام الحالي من خلال إدراج أسهم شركة داماك العقارية. وأكدوا أن الهدف من طرح جزء أو حصة من الشركات العائلية للاكتتاب أو التحول للمساهمة الخاصة أو العامة، يأتي في إطار ضمان استمرارية عملها، وليس الغرض منه توفير السيولة فقط لأنشطتها وأعمالها، مشيرين إلى أن كثيراً من الشركات العائلية ثابتة وقوية، كون من يديرها هم الرعيل الأول المؤسس لها ووضعها المالي جيد، ولكن المشكلة تظهر مع استمرارية هذه الشركات على أيدي الأجيال التي تعقب الجيل الأول، حيث إن كثيراً من هذه الشركات يندثر إذا لم يتدارك القائمون عليها هذا الأمر. قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن الاكتتابات العامة الأولية تمثل الرافد الأساسي لتنويع الفرص الاستثمارية في السوق وتحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وإن تنشيط هذا القطاع واجتذاب المزيد من الشركات العائلية والخاصة في صميم استراتيجية النمو التي ينتهجها سوق دبي المالي ويطبقها بنجاح على مدى السنوات الأخيرة في إطار التزامه بإبراز الدور الحيوي لأسواق رأس المال في تعزيز النمو المستدام، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الادراجات خاصة في النصف الثاني من العام 2014 حيث تم إدراج 4 شركات مساهمة عامة تنشط في قطاعات جديدة على السوق مثل السياحة والترفيه والتجزئة والتعليم والصحة، وتواصل ذلك في مستهل العام الحالي من خلال إدراج أسهم شركة داماك العقارية. وأضاف: لقد بذل سوق دبي المالي على مدى السنوات القليلة الماضية، ومازال، جهوداً كبيرةً لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول لمساهمة عامة عبر تنفيذ اكتتابات أولية والإدراج في السوق، وتركزت جهوده في جذب شركات تنشط في قطاعات رئيسية وسريعة النمو مثل التجزئة والسياحة والصحة والتعليم والنقل، بهدف تحقيق غايتين رئيسيتين تتمثل الأولى في التواصل مع أكبر عدد ممكن من الشركات العائلية والخاصة وشبه الحكومية لشرح مزايا وأبعاد التحول لمساهمة عامة والإدراج في السوق وانعكاسات ذلك على نموها وتطورها. أما الهدف الثاني فيتمثل في العمل على تأهيل العديد من الشركات الخاصة لتكون جاهزة بالفعل لتنفيذ الاكتتابات والإدراج، خاصة في ظل إدراك العديد منها أهمية مثل هذه الخطوة الاستراتيجية لضمان الانتقال السلس بين مراحل نموها المختلفة وتعاقب الأجيال. أهمية أسواق المال وأشار كاظم إلى أن السوق في حالة حوار وتفاعل دائمة مع الكثير من المجموعات العائلية والخاصة، وقد أبدى عدد لا يستهان به منها اهتماماً بالتحول إلى مساهمة عامة، حيث تدرك تلك الشركات أهمية أسواق المال في تمويل خطط التوسع وتحقيق النمو المستدام. ومما لا شك فيه فإن التحول إلى مساهمة عامة يعتبر خطوة أساسية تحفز الشركات لتبني أفضل الممارسات العالمية سواء فيما يخص فصل الإدارة عن الملكية أو تطبيق قواعد الحوكمة وعلاقات المستثمرين. وبوجه عام فإن الهدف الأسمى لجهودنا في هذا الصدد يتمثل في تحقيق أفضل تمثيل للاقتصاد الوطني في السوق من خلال اجتذاب شركات تنشط في قطاعات تتسم بالحيوية والنمو مثل التجزئة والسياحة والصحة والتعليم، وكذلك المجموعات العائلية الكبرى، بما يقود إلى تنويع الفرص الاستثمارية في السوق. ويحرص سوق دبي المالي باستمرار على التفاعل الايجابي مع كافة الأطراف المعنية بقطاع الاكتتابات العامة الأولية حيث يقوم بصورة منتظمة بدراسة وضع القطاع والتعرف على الشركات المحتمل تنفيذها لاكتتابات، وتوفير الدعم اللازم لتلك الشركات في إطار الاستعداد لتلك الاكتتابات، وينظم السوق منتديات للشركات العائلية والخاصة وكذا الشركات الحكومية غير المدرجة في السوق بهدف اطلاعها على سبل الاستفادة من أسواق المال عبر تنفيذ اكتتابات عامة، وكذلك التعرف على فرص الإدراج الجذابة في سوق دبي المالي، الوجهة المفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من دول الجوار الإقليمي عبر أسلوب الإدراج المزدوج. السوق الثانية أشار عيسى كاظم فيما يخص السوق الثانية لشركات المساهمة الخاصة إلى أنها تفتح الباب لشركات المساهمة الخاصة، التي يصل عددها في الدولة إلى 150 شركة، كما في نهاية العام الماضي، وتلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، للاستفادة من المزايا العديدة التي يمنحها الإدراج في الأسواق المالية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، وازدياد فعالية الإدارة والتشغيل، أو شفافية التداول وتقييم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة، الأمر الذي يضع تلك الشركات في سياق مرحلة جديدة من التطور والنمو. وقال كاظم إن عدداً كبيراً من تلك الشركات نجح في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة وعلاقات المستثمرين والإفصاح عن النتائج. تعزيز النمو أضاف عيسى كاظم أن سوق دبي المالي أظهر التزامه الراسخ بالعمل على إثراء النقاش بين مختلف المتعاملين حول العديد من القضايا ذات الصلة بالأسواق. واستناداً إلى تجربتنا المميزة في هذا المجال وثقتنا التامة في أهمية التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في السوق بما يسهم في تعزيز النمو، ويتيح الفرصة للشركات للاستفادة من مقومات سوق المال فقد بدأنا بأنفسنا وتحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة مدرجة منذ العام 2007 الأمر الذي منح المستثمرين الفرصة للمشاركة في نمو هذا القطاع الحيوي على مدى السنوات الماضية. الأدلة التعريفية أصدر سوق دبي المالي العديد من الأدلة التعريفية التي تشرح خطوة بخطوة كافة الأمور المتعلقة بقرار من هذا النوع، ومنها دليل سوق دبي المالي للتحول إلى مساهمة عامة، الذي يغطي مختلف جوانب العملية سواء في مراحل ما قبل تنفيذ الاكتتاب العام أو خلال التنفيذ علاوة على الالتزامات الخاصة بمرحلة ما بعد الإدراج في السوق. وأشار عيسى كاظم كاظم إلى أن أحد أبرز مؤشرات فعالية ونجاح هذا الجهد يتمثل في أن شركات عائلية وخاصة عدة أصبحت بالفعل تعمل وفق متطلبات المساهمة العامة حتى قبل أن تطرق أبواب الاكتتاب والإدراج، وبالتالي فإن جاهزية تلك الشركات لتنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في سوق دبي المالي يجعل من تدفقها إلى السوق مسألة وقت ليس إلا، خاصة ان مُلاكها أصبحوا على قناعة تامة بحتمية هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تحقيق النمو المستدام والانتقال السلس بين المراحل وتعاقب الأجيال. ونحن نتطلع لرؤية هذا الأمر يتحقق على أرض الواقع في المرحلة المقبلة بما يعكس قوة وتنوع الاقتصاد الوطني خاصة أن العديد من القطاعات الحيوية التي تسهم بما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي تغيب عن السوق، وبما يعكس أيضاً ذلك الحضور الطاغي لمجموعات عائلية وخاصة عملاقة تلعب دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي . حمد العوضي:الإجراءات معقدة قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن الهدف من طرح جزء أو حصة من الشركات العائلية للاكتتاب أو التحول للمساهمة الخاصة أو العامة يأتي في إطار ضمان استمرارية عملها، وليس الغرض منه توفير السيولة فقط لأنشطتها وأعمالها، ونلاحظ أن كثيراً من الشركات العائلية ثابتة وقوية كون من يديرها هم الرعيل الأول المؤسس لها . ونلاحظ أن وضعها المالي جيد، ولكن المشكلة تظهر مع استمرارية هذه الشركات على أيدي الأجيال التي تعقد الجيل الأول، حيث إن كثيراً من هذه الشركات يندثر إذا لم يتدارك القائمون عليها هذا الأمر. وأضاف العوضي: إن طرح الشركات العائلية لجزء من أسهمها أمام المستثمرين أو تحولها إلى مساهمة خاصة أو عامة سيجعلها أكثر متانة وثباتا ويخضعها لإجراءات الأسواق المالية وتطبيق أنظمة الحوكمة والمراقبة، مما يعزز الثقة بها ويسهم في استمراريتها لأجيال متعددة قادمة. وأشار إلى أن الكثير من الشركات العائلية تفكر وتدرس التحول إلى مساهمة خاصة أو عامة أو طرح جزء من حصصها أمام المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة بها، ولكن الإجراءات معقدة جداً في هذا الخصوص وآلية التنفيذ صعبة والرسوم قد تكون مرتفعة، خاصة أن أكثر الخلافات في الجيل الثاني من العائلة تدور حول العقارات والأملاك. مزايا التحول لمساهمة عامة والإدراج في سوق دبي المالي - جمع رؤوس الأموال اللازمة لتمويل النمو - الحصول على تقييم عادل وشفاف للأسهم - التخطيط لمسألة تعاقب الأجيال - تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وعلاقات المستثمرين - تعزيز فعالية التشغيل وجذب الكوادر الكفؤة والاحتفاظ بها - تعزيز حضور الشركة محلياً وعالمياً صابر البطاش:يعزز مكانتها في السوق قال صابر البطاش رئيس مجموعة البطاش وأولاده العالمية: أرى أن من الأفضل طرح جزء من أسهم أو حصص الشركات العائلية أمام المستثمرين، حيث إن هذا الأمر سيعزز من ثقة المستثمرين بالشركة وأدائها، ويعزز مكانتها في السوق ويفتح آفاقاً جديدة أمامها في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتاحة، بخلاف توفير سيولة ضرورية في أعمال التوسع، وبشكل يضمن استمرارية الشركة وعملها لسنوات طويلة مقبلة. وأضاف البطاش: إن أكبر الشركات الناجحة التي تحقق نمواً باستمرار هي الشركات العائلية، حيث تتوفر لديها الخبرات، وإن طرحها أمام المستثمرين سيسهم في نمو أعمالها واستمراره. عبد الله القرق: تسهيل متطلبات الإدراج أكد عبد الله القرق مدير عام مجموعة عيسى القرق، أن قانون الشركات الجديد يلبى بالفعل احتياجات الشركات المحلية، ومنحها قدرا اكبر من المرونة على مستوى الأطر التشريعية من خلال توفير حقوق الملكية المنفردة لشركات المساهمة الخاصة، وتسهيل متطلبات الإدراج والاكتتابات الأولية العامة لشركات المساهمة العامة، كما وفر قدراً أكبر من المرونة أمام الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتابات الأولية العامة. وقال: إن هذا يعكس التطور المستمر والمتواصل في الأطر القانونية والتشريعية في الدولة الحريصة دوماً على تعزيز التنافسية بمواكبة واعتماد افضل المعايير الدولية ، بما يسهم في دفع عجلة النمو على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية. ولفت كذلك إلى فعالية القوانين المتعلقة بحماية حقوق الشركات في الدولة. لكنه لفت إلى أن الشركة ليس لديها خطط في الوقت الحاضر لطرح أسهم للاكتتاب الأولي العام، كما أنها لا تعتزم إصدار سندات في هذه المرحلة. وقال: برأيي إذا كانت الشركة بغير حاجة للسيولة فما من داع هناك لطرح الأسهم للاكتتاب العام. وأضاف أنه من الأفضل دوماً أن يقنع المرء بما لديه وأن يتحلى بالصبر في عمله. وأكد أن مجموعة عيسى القرق ليس لديها أي التزامات مالية على الإطلاق، وقال إن أعمالها تدر القدر الكافي من السيولة لمواصلة النمو ولتمويل الاستثمارات، وهي بالتالي لا تعتزم أبداً إدراج أسهمها في اكتتاب أولي عام في الوقت الحاضر. طارق قاقيش: القانونالجديد عالج المعوقات قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى شركة المال كابيتال: إن قانون الشركات الجديد عالج بعض النقاط الهامة خاصة المتعلقة بالاكتتابات والتي من المنتظر أن تعطي دفعة قوية للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية وبالتالي تحقق الإضافة القيمة لاقتصاد الدولة. فقد سمح القانون الجديد بطرح 30 إلى 55% من قيمة الشركات إلى الاكتتاب العام، وبالتالي سمح لهذه العائلات بالاحتفاظ بنسبة قد تصل إلى 70% والتحكم في إدارة الشركة. وتعد هذه النقطة المؤرقة للعديد من الشركات العائلية التي كانت ترفض الإدراج في أسواق الأسهم خشية فقدان الحصة المسيطرة التي تكفل لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة والأعمال. وأضاف قائلاً: إن التغيير الإيجابي الثاني يتمثل في السماح للشركات ببيع جزء من الشركة بدلاً من زيادة رأس المال، والذي يشكل في بعض الحالات عائقاً لتحقيق النسب المرجوة من العائد على رأس المال. وعالج القانون الجديد عملية الطرح بحيث أجاز أن يكون التسعير بناء على اهتمام المستثمرين وليس بناء على التقييمات المحددة. وتوقع أن يخلق القانون الجديد فرصاً جذابة لأسواق المال، حيث ستعطي دفعة لإدراج شركات من قطاعات غير موجودة في الأسواق ما يساعد على زيادة عمق السوق.