استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مكتب تنمية الصناعة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التراخيص الصناعية والتعرف إلى إجراءات ومتطلبات التراخيص الصناعية، وآلية تحصيل الرسوم المطبقة في اقتصادية الشارقة، فضلاً عن التعرف إلى خطوات العمل والبرامج الفنية ذات الصلة والمتبعة لاستخراج مثل هذه التراخيص في الدائرة. ضم الوفد كلاً من المهندس علي الهمامي، مدير إدارة علاقات المستثمرين الصناعيين بالإنابة، ود. محمد هيثم المستشار القانوني من التنمية الاقتصادية لأبوظبي، وكان في استقبال الوفد كل من فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص، وحمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية والشيخ عبد العزيز القاسمي، الباحث القانوني في الدائرة. وتأتي هذه الزيارة بغرض التعرف إلى إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وآلية تحصيل الرسوم المتبعة في الدائرة، إضافة إلى الإطلاع على كافة الأنشطة والعمليات التي تنفذها إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة، من أجل تسهيل وجذب المستثمرين، وتحقيق بيئة جاذبة للقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ورؤية الدولة وتطلعات الحكومة الرشيدة. رحب الخميري بالوفد، مشيداً بمثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز علاقات التعاون وتسريع عمليات التطوير، وأشار إلى أن الدائرة تشجع الاستثمارات الاقتصادية وتدعم العمل الحر داخل الإمارة، كما أوضح أن النظم المعمول بها في تسجيل وترخيص المنشآت الصناعية تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الاقتصادية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين. وأشار الخميري إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها لتطوير الخدمات، ولتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية. ومن جانبه شكر الوفد حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من الدائرة، كما أكدوا حرصهم على الاطلاع والاستفادة من تجارب الدائرة بما يعزز منظومة العمل لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات، التي تسهم في النهوض بمستويات الخدمة وتوسيع نطاقها في إمارة أبوظبي، وتعزيز وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال دعم البحث والتطوير في القطاع الصناعي، وتعزيز مفهوم الابتكار، وهي عوامل تصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، كما ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي، ما من شأنه أن يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وفي ختام الزيارة أكد الوفد أن الزيارة شكلت محطة مميزة للاطلاع على الإمكانات التي توفرها الدائرة في مجال الرخص الصناعية، كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.