عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و مدير إدارة شئون العاملين العامة بالهيئة ، بخصم ٥ أيام من الأجر الوظيفي لكل منهما، ووجهت عقوبة التنبيه لـ  مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة وذلك لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام ٢٠١٢.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، انها لم تتحر الدقة في مهام عملها مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي ، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية ، وإخطار فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية بذلك.كما نسبت النيابة، أن الثانية والثالث أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال وظيفتهم مما ترتب عليه قيام رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمخالفة المنسوبة إليها، مما يعتبر إهمال في العمل وخروج علي الواجب الوظيفي عامى ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦ .وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية اعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة ، إلا أن اسمائهم ضُمنت في كشوف إعداد الترقيات ، مما يعتبر إهمال أداء الواجب الوظيفي ، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية.