أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 92 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة 9 مسئولين بمنطقة الثروة السمكية بدمياط  وبراءة آخرين، ووقف الدعوى تعليقيًا بشأن ما نسب إلى مدير مدير عام المنطقة، بعد ثبوت إرتكاب الصادر بحقهم حكم الإدانة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وتضمن الحكم خصم أجر 60 يومًا من راتب المدانين.وقضت المحكمة ببراءة رضوى محمد علي، مهندسة بإدارة المشروعات ومجدي أحمد عبد الواحد، مدير إدارة المشروعات.كما قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا بشأن ما نسب الى أكرم حاتم محمد، مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط لحين صور حكم من المحكمة الإدارية العلياأكد تقرير الإتهام أن المخالفين التسعة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بهاوكشفت التحقيقات أن المخالف الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير مزرعة سمكية مكتفيًا بإرسال 4 خطابات بالبريد العادي، وأشترك مع المخالفين الثاني والثالث في قبول العروض المقدمة من المتزايدين دون استيفاء بيانات البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاصة بهم، ولم يقوموا بتحصيل قيمة التأمين الإبتدائي من المتزايدين رغم كونهم أعضاء لجنة المزايدة  بالمخالفة لكراسة الشروط والقانون وأهمل المخالف الرابع في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه، وتبين من أوراق القضية أن المخالفين السابع والثامن قاما بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة أثبتا فيه خلافًا للحقيقة والواقع خلو المساحة المؤجرة من منشأت أو مباني مخالفة رغم وجود مبنى مكون من عدة طوابق بهوأعتمد المخالف التاسع المعاينة الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة رغم علمهما بذلك مما ترتب عليه تجديد التعاقد للمزرعة لذات المواطن بالمخالفة للقانون، ولم يرتكب المخالفين الخامسة والسادس ثمة مخالفات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم