ارتفع إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة أربعة مليارات و448 مليوناً و900 ألف ريال عماني مقارنة بأربعة مليارات و271 مليوناً و700 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من 2014. ونمت تجارة السلطنة غير النفطية - التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية - خلال العام الماضي 8.7 % مقارنة بـنحو 7.3 % خلال 2013. وذكرت وكالة وكالة الأنباء العمانية أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أكد - في نشرته الإحصائية الشهرية حول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - استمرار الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال 2015 خاصة في القطاعات غير النفطية على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط. التنويع الاقتصادي وأضاف أنه رغم تأثر أداء الأنشطة في قطاع النفط الخام في مجمل الناتج المحلي إلا أن ذلك التأثير أمكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية للتعويض عن الفاقد الذي ينجم عن تراجع النفط وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الأخير. وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية التاسعة القادمة 2016 ـ 2020 التي تشكل قاعدة انطلاق إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2040 للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفط إلى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث حددت الخطة خمسة قطاعات رئيسية مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين. وأوضحت النشرة أن إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي 2014 بلغ 18 ملياراً و691 مليوناً و900 ألف ريال عماني مقارنة بـنحو 17 ملياراً و198 مليوناً و300 ألف ريال عماني خلال 2013 و16 ملياراً و29 مليوناً و600 ألف ريال 2012. الناتج الإجمالي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و508 ملايين و300 ألف ريال مقابل سبعة مليارات و589 مليوناً و200 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 14.2 % فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر المنتج الذي يشمل الأنشطة النفطية وغير النفطية وخدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و680 مليوناً و600 ألف ريال.