ارتفع إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لعمان خلال الربع الأول من العام الجاري، 4.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 4.44 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 4.27 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي. ونمت تجارة عمان غير النفطية - التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية - خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بـ 7.3 في المائة خلال عام 2013. وأظهرت إحصائية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، حول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، استمرار الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015، خاصة في القطاعات غير النفطية، رغم تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط. وأضافت الإحصائية التي نشرتها وكالة "أونا" العمانية، أنه رغم تأثر أداء الأنشطة في قطاع النفط الخام في مجمل الناتج المحلي، إلا أن ذلك التأثير أمكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية لتعويض الفاقد الذي ينجم عن تراجع أسعار النفط وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الأخير. وتطمح عمان خلال الخطة الخمسية التاسعة المقبلة "2016 ـ 2020" التي تشكل قاعدة انطلاق إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عمان 2040" للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفط إلى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث حددت الخطة خمسة قطاعات رئيسة مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين. وأوضحت النشرة، أن إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 بلغ 18.69 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 17.19 مليار ريال عماني خلال عام 2013، و16.29 مليار ريال عماني خلال عام 2012. وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، 6.50 مليار ريال عماني مقابل 7.58 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض 14.2 في المائة. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر المنتج الذي يشمل الأنشطة النفطية وغير النفطية وخدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري، 6.68 مليار ريال عماني، مقابل 7.90 مليار ريال عماني بانخفاض قدره 15.5 في المائة؛ نتيجة تأثره بانخفاض نشاط النفط الخام وإجمالي الأنشطة الصناعية.