البطالة المُقنّعة أو ما تسمى بالبطالة المخفية ظاهرة تحدث عادة في الدول النامية والتي تتميز بانخفاض في الإنتاجية وغياب التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية. تحدث نتيجة تكدس الموظفين في الجهاز الحكومي بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة. وهي عبارة عن مجموعة من الموظفين أو العمال يحصلون على رواتب كبقية الموظفين وقد تكون رواتب بعضهم عالية ولكن دون مقابل من العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة، إنتاجيتهم تقارب الصفر وإذا ما تم سحبهم من مجال العمل والتخلص منهم لا يترتب على خروجهم أي نقص في إجمالي الإنتاج سواء كان ذلك للمؤسسة التي هم موظفون فيها أو الاقتصاد الكلي، وربما يزداد الإنتاج في حال التخلص منهم. وبمعنى آخر يمكن القول أن البطالة المقنّعة هي أن بضعة أفراد يؤدون عملا ما يمكن أن يؤديه فرد أو اثنان منهم ويحصل هؤلاء الأفراد على أجور ورواتب دون أن يكون لهم أية منفعة للمؤسسة التي يعملون فيها، وكما يقال موظف بدرجة عاطل. هؤلاء الأفراد هم في الواقع فائض عن الحاجة لأن عملية توظيفهم لا تضيف شيئًا للاقتصاد.في كثير من الأحيان تتفشى البطالة المُقنّعة في البلدان التي تكون اقتصادياتها ضعيفة غير قادرة على خلق فرص عمل وأن حجم سكانها الكبير يؤدي إلى خلق فائض في قوة العمل. فعندما يفشل الاقتصاد في خلق فرص عمل تلجأ الدولة إلى خيار التكديس الوظيفي. لا تنحصر هذه البطالة في الوظائف العادية بل قد تشمل جميع الوظائف والمهن والمناصب الإدارية في مختلف مؤسسات الدولة فقد تشمل المراسلين والمهندسين والمستشارين وحتى الوزراء والسفراء فوق العادة، وهي مسميات وظيفية يزداد عددها وأنواعها بشكل واضح في الدول العربية التي تتفشى فيها ظاهرة البطالة المخفية لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية. وحتى الأفراد الذين أجبروا على التقاعد المبكر وهم في سن مبكر جدًا فقد يعتبرون ضمن البطالة المُقنّعة.تمثل هذه البطالة هدرًا كبيرًا لطاقات وموارد المجتمع، لأنها تعتبر نوعًا من أنواع الفساد الإداري والمالي، فبسبب هذه البطالة يخسر الاقتصاد الوطني موارد مالية وبشرية هائلة كان من الممكن استخدامها في دعم العملية التنموية وتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أنه بسبب هذه البطالة وعدم مقدرة الدولة في كيفية احتسابها فإن معدلات البطالة الرسمية، في كثير من البلدان، تنقصها الدقة فنرى مثلاً المعدل الرسمي للبطالة 3 أو 4% بينما المعدل الحقيقي قد يتجاوز 20%.إن وقف نمو البطالة المُقنّعة والتغلب عليها يعني أن الدولة قادرة على توجيه مواردها المالية والبشرية للمشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما يعني أيضًا القدرة على تحقيق النمو الفعلي وخلق فرص عمل تعكس التنمية المستدامة. فمن خلال هذه التنمية يتم توجيه الفائض من الأيدي العاملة نحو أعمال إنتاجية وربط مقدار الأجر بزيادة الإنتاج.