بعد انتشار خبر القضايا المرفوعة ضد الكويت من قبل وافدين أمام المحاكم الدولية، بدأت موجة الغضب النيابي والاستياء الشعبي من تعيينات الوافدين بالجهات الحكومية. بعدها نشرت جريدة الأنباء بتاريخ 27 أغسطس 2017 أن كلفة تكويت الوظائف هي مليار دينار سنويا، وقبلها بتاريخ 4 أغسطس 2017 نشرت القبس أن %79 من موظفي الدولة بطالة مقنعة! إلى ذلك، يغيب المنطق في العادة مع تسيد العاطفة للمواقف والتصريحات. مما يخلق حاجة لتوضيح حقيقة الأمر التي في الأغلب لن تعجب الكثيرين للأسباب التالية: 1. لأن الحكومة غير ملزمة بتعيين الوافدين تصبح البطالة المقنعة أمرا خاصا بالموظفين الكويتيين في الحكومة. 2. وجود هذه النسبة الكبيرة من البطالة المقنعة لا يمكن أن يتماشى مع وجود تكلفة في تكويت الوظائف الحكومية. أي أن زيادة الكويتيين في الحكومة ستزيد من البطالة المقنعة ولن تكون بديلا عن الوافدين. 3. لا يمكن فصل المواطنين غير المنتجين من العمل طالما أن الوظيفة الحكومية أداة لتوزيع الثروة. 4. طالما أن الوظيفة الحكومية أداة لتوزيع الثروة تستغلها الحكومة لشراء الولاءات السياسية، لن يكون من الممكن تكويت الوظائف فعليا حتى عند مضاعفة أعداد الكويتيين في الجهاز الحكومي. 5. بعيدا عن التصريحات الإعلامية يشير العديد من المسؤولين الحكوميين إلى أنه لا يثق بالموظف الكويتي في المهام الحساسة أو التي تتطلب سرية بسبب الولاءات السياسية المختلفة. ويمكن الاستدلال على ذلك من تسريبات الوثائق الحكومية السرية. 6. التكلفة الحقيقية هي في تضخم الجهاز الحكومي بسبب البطالة المقنعة، ولو كان هناك تخطيط جيد مع إمكانية فصل المواطنين المقصرين لكان في تكويت الوظائف توفير مالي حقيقي بدل تكلفة مليارية سنويا. وهنا لا بد من التنويه أنه لا يمكن فصل الموظفين الكويتيين من الوظيفة الحكومية الا بعد فصل توزيع الثروة عن الوظيفة الحكومية. 7. لتأكيد ما سبق يمكن النظر إلى الكثير من عقود الخدمات التي بموجبها يوظف القطاع الخاص الوافدين لأداء الأعمال الحكومية والتي خلقت تخفيضا وهميا للعمالة الوافدة في الجهاز الحكومي مثل عقود التنظيف والطباعة وخلافه. أي أن سياسة التكويت في السابق خفضت أعداد الوافدين شكليا في الحكومة مقابل زيادتهم في القطاع الخاص بشكل كبير وهو ما قد يفسر انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية إلى %30 خلال السنوات السابقة. لو كان هناك جدية في الاحلال لتم استبدال إنتاجية الموظف الكويتي بالبطالة المقنعة ثم تكويت للوظائف. مثلا ألا يستطيع المهندسون غير المنتجين أو المنتظرون لوظيفة شكلية أن يقوموا بتدريس العلوم والرياضيات للمراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية مع الاحتفاظ بمزاياهم المالية كمهندسين بدلا من 7206 مدرسي علوم ورياضيات غير كويتيين؟ ألن يكون هذا توفيرا للمال العام وتكويتا فعليا للوظائف؟ ألن يكون العمل في وظيفة منتجة أفضل من الوظيفة الشكلية حتى لو كانت أقل من مستوى المؤهل الدراسي؟ محمد رمضانكاتب وباحث اقتصاديrammohammad@