رفضت المجر وبولندا تمرير موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2021 و2027 وصندوق التعافي المقترح لتجاوز آثار فيروس "كورونا"، مع الاعتراض على بند يشترط احترام سيادة القانون للحصول على الأموال. وفشل التصويت الذي أجراه الاتحاد الأوروبي على موازنة الكتلة البالغ قيمتها 1.1 تريليون يورو، بالإضافة إلى صندوق التعافي بنحو 750 مليار يورو (888.2 مليار دولار) في الحصول على موافقة كل الأعضاء، مع رفض المجر وبولندا. وقال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية "كليمان بون" عبر تغريدة على "تويتر": "لا يجب أن يشكك قرار المجر وبولندا بوقف الموازنة الأوروبية في تصميمنا على التعافي وسيادة القانون، سيتم العثور على حل في الأسابيع المقبلة". ومن المقرر أن تتم مناقشة "الفيتو" المجري والبولندي في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، وتجمع افتراضي آخر لقادة الكتلة يوم الخميس. وترفض المجر وبولندا ربط المساعدات الأوروبية بمبدأ احترام سيادة القانون، مع حقيقة أن الدولتين تخضعان لتحقيقات أوروبية بشأن استقلالية القضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.