تقضي خطة لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي من عام 2015 لإعادة توطين 120 ألف لاجئ ، غير أن ثلاثة من الدول الأعضاء استقبلت 12 لاجئا فقط، بنسبة تقترب من صفر في المائة. ولذلك قررت المفوضية الأوروبية مقاضاة تلك الدول. أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقاضاة كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا بسبب عدم استقبال اللاجئين بموجب خطة للاتحاد الأوروبي لمساعدة الأعضاء المثقلين بأعباء مفرطة على مواجهة تدفق اللاجئين في أوج أزمة الهجرة. وتم إطلاق خطة إعادة توزيع اللاجئين في عام 2015 لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا، اللتين وصلت إليهما أعداد كبيرة من المهاجرين من بينهم كثيرون فارون من الحرب في سوريا. وعارضت براغ وبودابست ووارسو الخطة من البداية. ولم تتلق المجر ولا بولندا أي طالبي لجوء، بينما قبلت جمهورية التشيك استقبال 12 لاجئا من اليونان. وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الدول الثلاث "لا تزال تخرق التزاماتها القانونية" ولم تبد "أي إشارة" على أنها سوف تساهم في خطة إعادة التوطين. وأضافت أنه "لذلك قررت المفوضية مقاضاة الدول الثلاث لدى محكمة العدل الأوروبية". ولا يزال هناك "بضعة آلاف" من اللاجئين في اليونان وإيطاليا ينتظرون إعادة توطينهم ، حسبما ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس. ص.ش/ح.ع.ح (د ب أ)