توقع البنك المركزي الأوروبي أن تظل عواقب أزمة جائحة كورونا مشكلة أمام البنوك الأوروبية لفترة طولية. وبحسب "الألمانية"، قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس، خلال مؤتمر الخدمات المصرفية الرقمية "إنه ليس من المتوقع العودة إلى مستوى ربحية الفترة السابقة للأزمة نفسه قبل عام 2022". وحذر دي جويندوس، من أن "الحاجة إلى معالجة المشكلات الهيكلية أصبحت الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". وقال "من الضروري بشكل عاجل القضاء على نقاط الضعف الهيكلية في القطاع المصرفي الأوروبي عن طريق خفض القدرات المفرطة وتحسين ترشيد التكاليف من أجل معالجة الربحية المنخفضة باستمرار". وذكر دي جويندوس أن المؤسسات المالية زادت من جهودها لخفض التكاليف أثناء الجائحة، لكن سيتعين عليها العمل بجدية أكبر لتحقيق كفاءة أكبر. وأشار إلى أن الاستقرار من خلال عمليات الدمج والاستحواذ هو طريقة أخرى محتملة لتقليل القدرات الفائضة في هذا القطاع. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، أصبح السلطة الإشرافية المركزية على أكبر البنوك والمجموعات المصرفية في منطقة اليورو منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وتوجد حاليا 113 مؤسسة مالية تمثل ما يقرب من 82 في المائة من السوق في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. إلى ذلك، أكد مسؤول حكومي بولندي، أمس، أن بلاده ستوقف الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي إذا كان صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام مبادئ سيادة القانون. وبحسب "الألمانية"، قال ميشال دورشيك، رئيس مستشارية رئيس الوزراء، خلال مقابلة مع إذاعة "آر.إم.إف"، "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد خرق المعاهدات، وإذا لم يتم احترام القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، فإن بولندا لن توافق على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي". وتردد التعليقات مجددا تلميحات مماثلة، وإن كانت أكثر غموضا، قدمها في وقت سابق ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء. وقد يؤدي استخدام حق النقض "فيتو" على ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة صندوق التعافي من فيروس كورونا بقيمة 1.8 تريليون يورو "2.1 تريليون دولار" إلى تأخير الوصول إلى الأموال التي تشتد الحاجة إليها إلى ما بعد تاريخ البدء المقرر في كانون الثاني (يناير). وفي مؤتمر صحافي أمس، قال زبيجنيو زيوبرو وزير العدل، وهو وجه الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في بولندا ومن المؤيدين منذ فترة طويلة لاستخدام حق النقض ضد الميزانية، "إن آلية سيادة القانون هي مجرد ذريعة من أجل الحد بشكل جذري من سيادة بولندا". وقال زيوبرو "إن القضية هي إذا ما كانت بولندا ستكون كيانا مستقلا داخل مجتمع الاتحاد الأوروبي، أم أنها ستكون خاضعة للاسترقاق السياسي والمؤسسي". كما أعرب باول جابلونسكي نائب وزير الخارجية، عن تحفظاته بشأن الآلية أمس، مشيرا إلى أن آلية المشروطية ستمنح المفوضية الأوروبية سلطة غير محدودة، خارج أي سيطرة حقيقية لاتخاذ قرارات حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي على أساس مجموعة من معايير تعسفية. وتعارض بولندا والمجر بشدة إدخال أي شروط في مدفوعات الميزانية، وقالتا "إنهما أعاقتا محاولة لذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو)". واستخدمت المجر أمس حق النقض بشأن قرار رئيس يتعلق بموازنة الاتحاد الأوروبي، بسبب تدخل التكتل في شؤون سيادة القانون الداخلية في الدولة. ومع ذلك، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي وممثلون عن حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بشأن آلية يمكن تفعيلها عند إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، في حالات الفساد أو الاحتيال، على سبيل المثال. كما يمكن ربطها بقيم أساسية مثل الحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان. أدخلت وارسو سلسلة من الإصلاحات القضائية التي يقول المنتقدون "إنها تسييس للنظام، وبالمثل تخضع بودابست للتدقيق بسبب مخاوف بشأن استقلال القضاء، بل اتهامات بتآكل الحريات الإعلامية والفساد غير الخاضع للرقابة بسبب الروابط بين الأعمال والسياسة".