أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن منظمة "أوبك" ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة. وأوضح أن "أوبك" وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر). وبحسب "رويترز"، قال في مناسبة للصناعة في أبوظبي إن الطلب من عملاء السعودية في كانون الأول (ديسمبر) سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وإن ثمة توافقا على عدم السماح بزيادة المخزونات. وأضاف الفالح: "إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي، وهذا لن يكون بالتأكيد لأن الأشياء ستتغير - فهي سوق ديناميكية - فإن التحليلات الفنية التي اطلعنا عليها تخبرنا بأنه ستكون هناك حاجة إلى خفض الإمدادات مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر) وبما يقارب المليون برميل". وقال: "يوجد توافق في الآراء على أننا بحاجة إلى فعل كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في السوق. إذا كان ذلك يعني خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل (يوميا)، فسنفعل". وأشار الفالح إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تقطع الكثير عن السوق كما كان متوقعا. واتفقت أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في حزيران (يونيو) على تخفيف قيود الإنتاج السارية منذ 2017، لتعويض فاقد إمدادات إيران. وتتأثر السوق سلبا بتوقعات حدوث فائض في الإمدادات وتباطؤ الطلب في 2019. وقال الفالح إن السعودية لا تعد لتفكيك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنها تعتقد أن المنظمة ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت في تقرير الخميس الماضي أن أهم مركز أبحاث تموله الحكومة السعودية يدرس التأثيرات المحتملة في أسواق النفط لتفكك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وفي هذا الإطار، قال الفالح إن مركز الأبحاث كان يسعى فحسب "للتفكير خارج الصندوق" وتحليل جميع التصورات، وإن القيادة السعودية "لا تفكر في إلغاء أوبك على الإطلاق"، مضيفا: "أوبك مهمة لتوازن أسواق النفط". وأعلن الفالح أمس الأول اعتزام السعودية خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) وذلك في الوقت الذي تواجه فيه "أوبك" آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج. وقال الفالح للصحافيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويعني ذلك خفضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المائة. وبحسب "الألمانية"، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك"، أن "أوبك" ليست منظمة سياسية، ولكن يتم العمل مع كل الأطراف لضمان استقرار سوق النفط، مبينا أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمل تبعات غياب "أوبك". وانطلقت في أبوظبي أمس، جلسات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018" الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وتستمر حتى يوم الخميس المقبل. ويكتسب مؤتمر"أديبك" والمعرض المصاحب له أهمية كبيرة، كونه واحدا من أكبر ثلاثة معارض لقطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين والمختصين في صناعة النفط والغاز، تحت مظلة واحدة لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، التي من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. وكان المزروعي، قد قال للصحافيين بأبوظبي، إن منظمة "أوبك" مستعدة لتلبية احتياجات الأسواق من النفط حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أية عوامل سياسية. وأضاف: "سوف نراجع السوق خلال الأيام المقبلة حتى نجتمع الشهر المقبل ونتخذ القرار"، مشيرا إلى أن اجتماعات أوبك تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو أمر كفيل بتحقيق السعر العادل. ووفقا لـ"رويترز"، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس، إن قرارا بشأن إنتاج النفط العالمي لم يُتخذ خلال اجتماع منتجي النفط من "أوبك" وخارجها في أبوظبي. وقال نوفاك، متحدثا لقناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية، إن الوضع الحالي في سوق النفط العالمية مستقر بدرجة كبيرة وإن كانت الاستثناءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على إيران قد أثرت في السوق. في حين نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مسؤول نفطي كويتي قوله أمس، إن اجتماعا بين كبار مصدري النفط في أبوظبي "بحث مقترحا بتعديل جديد حول تخفيض الإنتاج نوعا ما خلال العام المقبل". وقال هيثم الغيص محافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المقترح لم يحدد كمية الخفض.