دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المختصة إلى سحب بطاقة النزوح من الأشخاص الذين لا يستحقونها والى شطب عشرات الآلاف من أسماء النازحين المسجّلة على لوائح المفوضية، بسبب عدم أحقيتهم بذلك. دعوة باسيل وردت في رسالة وجهها إلى الأمانة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء بعدما كشفت لوائح الوزارة ازدياد دخول الرعايا السوريين من والى لبنان في شهر يوليو لوحده 9486 سوريا. وأرفق باسيل هذه المعلومات وسواها برسالتين وجههما الى رئيس الحكومة تمّام سلام ولوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تتضمنان جدولين بيانيين يظهران ازديادا مطردا في حركة انتقال الرعايا السوريين والفلسطينيين الأجانب من والى لبنان منذ مطلع هذه السنة ولغاية اليوم. ويخلص باسيل الذي يكرّر الحديث في موضوع النازحين في كلّ المناسبات بأنّ قرار الحكومة السابق بتخفيض أعداد النازحين وفقا لإجراءات عدّة " لم يعد يطبّق أو يجدي نفعا وأنّ دخول السوريين عاد ليتصاعد". مشيرا إلى أنّ أعداد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يزال يرتفع وقد تخطّى 1.2 مليون فضلا عن تسجيل الأطفال السوريين بخلاف ورقة سياسة الحكومة وموقف لبنان وبخلاف الأصول والقوانين اللبنانية وسيادة لبنان على أرضه. وأظهر باسيل في الرسالة التي وجهها إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالأرقام أنّ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين قد قامت بتسجيل ما يزيد على ستين ألف شخص منذ أن اتخذ مجلس الوزراء قراراً لمواجهة حالة تدفّق النازحين السوريين إلى لبنان. أما فيما يتعلّق بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شطب أسماء 5600 نازح سوري من لوائحها، لأن تسجيلهم مخالف لقرار مجلس الوزراء وللإجراءات ذات الصلة التي اعتمدتها السلطات اللبنانية، فرأى بأنّ هذا الطلب لا يفي بالمطلوب، حيث إنّ الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تقليص عدد النازحين المسجّلين. وطلب باسيل وجوب إحالة كافة المعلومات المتعلّقة بالسوريين النازحين إلى لبنان والمسجّلين لدى المفوضية قبل تاريخ 5/1/2015 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، دون إبطاء، عملاً بمضمون الرسائل التي تمّ تبادلها بين هذه الوزارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تمكيناً للسلطات اللبنانية من القيام بواجباتها.