حمّل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، حكومة بلاده مسؤولية أزمة النزوح السوري إلى لبنان، قائلاً إنها تتلكأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال باسيل، في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر عن النزوح السوري بدعوة من الرابطة المارونية، عند اندلاع الأزمة في سوريا، نبّهنا من مخاطر تداعياتها وحذرنا من (طمس) الرؤوس في الرمال، حينها ردّ الشركاء في السلطة بتوسيع الحفرة حتى يخفوا رؤوسهم، ومعها الحقائق بالأرقام بالنسبة لأعداد النازحين الذين يدخلون إلى لبنان. وأضاف طالبنا بمواكبة حركة النزوح الكثيف وبوضع إطار لها، وبضرورة وضع حد للفوضى في إدارتها. وأضاف باسيل: من الواضح أنّ خطة الحكومة التي وضعت عام 2014، للحد من النزوح السوري إلى لبنان، التي أسهمنا وجاهدنا وناضلنا من أجل إقرارها، كانت نظرية، ولم تأتت بنتائج حسية مرجوة، وهي بحاجة إلى تحديث وإجراءات فعلية. ولفت إلى أن هذه الخطة لم توقف حركة النزوح، بل أوقفت تسجيل النازحين، والفرق كبير، ولم تسمح بمسح شامل للنازحين، بل دفعت بعدد منهم إلى التفلّت من أي قيد أو سجل، كما لم توفر الاستثمارات التنموية، بل زادت من حصة المشاريع الإنسانية على حساب تلك التنموية. وأشار إلى أن لبنان يدعو إلى عودة النازحين إلى وطنهم كحل وحيد مستدام لأزمتهم، وسيسعى إلى تسليط الضوء على خصوصيته، وما ترتبه دستورياً وميثاقياً، من استحالة القبول بإقامة طويلة للنازحين على أرضه. ودعا باسيل إلى غلق المعابر الحدودية أمام حركات الدخول الجماعية، ورفض دخول من يحمل بطاقة صادرة عن المفوضية، ويتبين عبوره الدوري للحدود. كما دعا إلى المباشرة فوراً بمسح شامل للوجود السوري في لبنان تقوم به الأجهزة اللبنانية المعنية بالتعاون مع الهيئات الدولية. (د ب ا)