وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو "يوروغروب" على خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة 86 مليار يورو على الأكثر، ستؤمن لهذا البلد دعما ماليا يحتاج إليه، شرط أن تليها بسرعة إجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني. ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد تضمن بيان المجموعة عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات، خصوصا من قبل ألمانيا، ومن بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل إذ يفترض أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام الجاري. والنقطة الحساسة الثانية هي مدى قدرة اليونان على سداد الدين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد إلى 200 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني، ويعتبره صندوق النقد الدولي غير قابل للسداد، مهددا بعدم المساهمة في تمويل القروض دون إجراءات لخفض الدين. وأكد البيان الختامي للمجموعة أنه يمكن ضمان سداد الدين اليوناني بفضل برنامج إصلاحات يتمتع بالصدقية وكامل وإرجاءات إضافية دون شطب اسمي للدين. وأوضح ديسلبلوم أن هذه الإجراءات قد تشمل تمديد مهل تسديد القرض، مضيفا أن هذه القضية ستناقش مجددا في تشرين الأول (أكتوبر) لكن هذا الالتزام لا يبدو كافيا في نظر صندوق النقد. ففيما رحبت كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، أكدت من جديد أن ديون هذا البلد غير قابلة للسداد مطالبة الأوروبيين بمنحه إعفاءات كبيرة. ووصفت لاجارد الاتفاق بـ"الخطوة المهمة جدا"، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يتطلب جهدا حاسما وذا مصداقية من قبل السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي، مكررة أنه لا يمكن لليونان أن تعالج مشكلة دينها بمفردها. وأضافت لاجارد أنه يتعين على شركاء اليونان الأوروبيين أن يقدموا التزامات ملموسة لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن. من جانبه، اعتبر يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو أن الاتفاق سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة إلى طريق النمو الدائم إذا احترمت البلاد المراحل المقررة لتطبيق الإصلاحات وإجراءات الميزانية المطلوبة منها. وتمت الموافقة على هذه الخطة بعد مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل وبعدما أقر البرلمان اليوناني الجمعة النص الذي توصلت إليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، وهي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي. وتنص الخطة على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه، اعتبر فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني أن عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لامسؤولية كبيرة، ورأى رغم تحفظاته الأولى أنه "يوم جيد". أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فقد قال إنها نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة ودليل على أن أوروبا قادرة على التقدم على أساس مبدأيْ التضامن والمسؤولية. وأوضحت مجموعة اليورو في بيان أن قيمة الشريحة الأولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات أولاها دفعة "فورية" بقيمة عشرة مليارات يورو تودع في حساب منفصل لإعادة رسملة المصارف اليونانية. أما الدفعة الثانية من هذه الشريحة فتبلغ قيمتها 16 مليار يورو وتسدد على دفعتين أيضا الأولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها أثينا بحلول 20 آب (أغسطس) الجاري. ويمكن أن تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة أو على دفعات عدة في الخريف تبعا لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها. ومع إقرار هذا الاتفاق لم تعد أثينا بحاجة إلى الحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3.4 مليار دولار يستحق للبنك المركزي الأوروبي في 20 آب (أغسطس)، ولكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض أن تقر برلمانات ألمانيا وهولندا والنمسا الاتفاق. وأعلن نوربرت لاميرت رئيس مجلس النواب الألماني أمس أن النواب الألمان سيصوتون الأربعاء المقبل على هذه الخطة، وقد دعي النواب البالغ عددهم 631 ويمضون عطلة حاليا، إلى دورة استثنائية هي الثانية بعد تلك التي عقدت في 17 تموز (يوليو) ووافقوا فيها مبدئيا على الخطة.