واشنطن - قال مسؤول أميركي يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة. وقال المسؤول إن ترامب قدم الطلب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي يوم الخميس مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة. ومن المقرر أن يسلم ترامب، الذي يطعن في نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، السلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني. وأكد المسؤول تقريرا عن الاجتماع في صحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب صراع أوسع. وقال المسؤول "طلب خيارات. أعطوه السيناريوهات وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما". وأمضى ترامب السنوات الأربع من رئاسته وهو ينتهج سياسة مشددة إزاء إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تفاوض عليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وفرض عقوبات اقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية. وجاء طلبه الحصول على خيارات بعد يوم من تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أظهر أن إيران انتهت من نقل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من منشأة فوق الأرض في موقعها الرئيسي لتخصيب اليورانيوم إلى منشأة تحت الأرض، في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى. وقال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن برنامج إيران النووي مخصص فقط للأغراض السلمية والاستخدامات المدنية وإن سياسات ترامب لم تغير ذلك. وأضاف "لكن إيران أثبتت قدرتها على استخدام قوتها العسكرية المشروعة لمنع أي مغامرة سوداء من أي معتد أو مواجهتها". وفي يناير/كانون الثاني، أمر ترامب بضربة جوية أميركية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني عند مطار بغداد لكنه تخلى عن الصراعات العسكرية الأوسع نطاقا وسعى إلى سحب القوات الأميركية من النقاط الساخنة العالمية تماشيا مع وعده بوقف ما يسميه "الحروب التي لا نهاية لها". ومن شأن ضربة على موقع إيران النووي الرئيسي في نطنز أن تتحول إلى صراع إقليمي وتشكل تحديا خطيرا على السياسة الخارجية لبايدن. وأبدى بايدن نيّته في "تغيير المسار" الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال إيران، لكنّ الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية سيكون ضيّقاً ومحكوماً بعوامل وعقبات مختلفة. وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد ترامب قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015. وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية. واعتبر ترامب أنّ الاتفاق لم يكن كافيا، وسعى الى الضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل التوصل الى "اتفاق أفضل" من وجهة نظره. ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدة المضي في "مقاومة" العقوبات والضغوط.