الدمام الشرق قالت المعارضة الإيرانية في رسالة أرسلت لـ «الشرق» أمس، إن سلطات طهران اعترفت بوجود ألف معلم مدرسة في سجون النظام، ونقلت الرسالة عن مصطفى ناصري مساعد وزارة التعليم والتربية للنظام، بوجود ألف معلم في سجون نظام الملالي كما نشرت وكالة فارس للأنباء. وقالت المعارضة في رسالتها، إن هذا المسؤول لم يشر إلى عدد السجناء السياسيين في صفوف المعلمين الأحرار في بلادنا، ممن يقبعون في سجون ودهاليز نظام الملالي. وأوضحت المعارضة أن أعداد السجناء المعلمين الحقيقية أكثر بكثير من هذه الإحصائية، إلا أن مسؤولي النظام ونظرا إلى اتساع نطاق احتجاجات التربويين في البلد، يحاولون تقليل الأبعاد الخطيرة لعملية اعتقال التربويين الشرفاء. وأشارت المعارضة إلى أن وكيل وزارة التعليم والتربية في النظام، حاول بشكل مثير للضحك الإيحاء بأن أسباب سجن المعلمين الألف يعود إلى الديون والإفلاس وتضرر أموالهم، الأمر الذي يفضح مسؤولي النظام، لأنه يظهر أن التربويين المسؤولين عن تربية الأجيال محرومون، ويعيشون تحت خط الفقر المدقع، وكيف فشلت مساعيهم لتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة لأنفسهم ولعائلاتهم، حيث قادتهم إلى سجون هذا النظام الفاسد والمجرم. وأوضحت المعارضة أن ما دفع مسؤولي نظام الملالي، إلى الاعتراف بوجود ألف معلم في سجونهم هو احتجاجات التربويين المتزايدة. كما أنه على رأس مطالب تجمعات المعلمين وقبل أي شيء آخر هو الإفراج عن المعلمين المسجونين، لأن إبداء أي اعتراض على القمع والخناق، وكذلك احتجاجاتهم على أوضاع معيشتهم المزرية تحت خط الفقر يواجه الإعتقال وتوجيه تهم من أمثال «الدعاية ضد النظام» و«النشاط ضد الأمن الوطني»، وكذلك تحمل سنوات من الحبس وممارسة التعذيب في سجون هذا النظام اللاإنساني. وهذه هي الحقيقة التي تحاول وزارة التعليم والتربية للنظام التستر عليها بالتعاون مع هيئة السجون، التي لا مهمة لها إلا الحبس والتعذيب وإخماد أي صوت معارض. وعقب الاحتجاجات الواسعة والعارمة للمعلمين في مايو الماضي، هددت وزارة مخابرات النظام رئيس النقابة المهنية للمعلمين الإيرانيين، بأنه اذا استمرت الاحتجاجات فسيقومون باعتقاله. وبما أن احتجاجات المعلمين لم تتوقف فقامت عناصر المخابرات باعتقاله في 27 يوليو الماضي. وأشارت المعارضة إلى أن خط الفقر في إيران يعادل 3،7 مليون تومان (1000) دولار، في حين أن رواتب المعلمين1 مليون تومان (330) دولارا فقط. وحمل المعلمون في اجتماعاتهم الاحتجاجية حتى 22 يوليو أمام برلمان النظام لافتات كتب عليها: «لا للسجن ولا للتهديد ولا للانفصال عن العمل وليطلق سراح المعلم المسجون» و«لا مكان للمعلم في السجن» و«المكانة الاجتماعية والخبز والسكن حقنا المؤكد» و«ليطلق سراح السجين السياسي» و»السيد روحاني شكك في عدالتك» و«»المجاعة إلى أين» و«المعلم يموت ولايرضح للتمييز». ودعت السيدة سهيلا صادق رئيسة لجنة التعليم والتربية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المعلمين والتربويين إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعلمين المظلومين، الذين يقبعون في السجون على أيدي الديكتاتورية الحاكمة في إيران والتحرك للإفراج عنهم.