اليوم، من يتأمل ويقرأ مسيرة التنمية والتطوير في كل دول العالم التي شهدت قفزات نوعية؛ يدرك أن إحداث هذا التغيير والتحول الرهيب لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة، بل يستغرق عشرات السنين. الذي يصنعه الأمير محمد بن سلمان في المملكة أمر لا يمكن وصفه بأقل من الخارق والمثير. لقد تمَّ حرق الكثير من المراحل لنصل اليوم إلى ما وصلنا إليه. وهنا، من المهم التذكير بأهمية المتابعة التراكمية لأحاديث ولقاءات الأمير، لنعرف جيدًا المنهجية التتابعية في البناء، ومراقبة سير تحقيق المنجزات، وكيف أن أحلام أحاديثنا قبل سنوات انعكست واقعًا الآن.. وتمامًا كما قال الأمير "لا تصدقوني.. صدقوا الأرقام"، في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. فبالعودة إلى لقاء سموه مع تركي الدخيل، العام 2016، نرى الاستفادة الحقيقية من "عمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية"، كما أشار إلى أهميتها، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الرؤى، كالاستثمار في السياحة والإقامة المميزة، وتوطين الصناعة العسكرية، وتطوير الجهاز الحكومي، والحج والعمرة، وإدارة المشروعات ومتابعتها، وكذلك استراتيجية الموارد البشرية السعودية، وغير ذلك. وبالإشارة إلى لقاء الأمير مع داود الشريان، العام 2017، وحديثه عن عدد من الملفات والوعود (بالأرقام)، نجدها حقائق اليوم، وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، والمحتوى المحلي، والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة، وحساب المواطن، ومكافحة الفساد، وغيرها. وقبل أيام، رفع سمو الأمير محمد بن سلمان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، مؤكدًا سموه أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط. ومنها يجب الوقوف على: في العام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 تريليون ريال، ومع وضع المملكة خططًا لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة؛ كانت النتيجة نمواً متسارعاً في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 % في 2017، و2.2 % في 2018، و3.3 % في 2019، وأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم وجود بعض التحديات الاقتصادية. خلال العام 2018، بلغت نسبة البطالة 13 % تقريبًا. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، انخفضت نسبة البطالة بشكل متتالٍ إلى 11.8 % في بداية العام 2020. وسنكون في نهاية العام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين، التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15 % و20 % وأكثر. وستعمل البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة على تحقيق نسبة بطالة 7 % قبل 2030. عند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمت "رؤية 2030" بالسعي لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 % خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47 % تقريبًا، ما يعني الوصول إلى 52 % في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دوليًا. لكننا اليوم وصلنا إلى 60 %، متجاوزين الهدف بـ8 %. تمت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبًا، وتجاوزت أصول الصندوق 7 تريليونات ريال. منذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 % في أفضل الحالات. نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7 %. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70 %، وأخرى تجاوزت 140 %. رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6 % في 2018، وارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019 ساهمت في رفع معدلات الإنفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة. ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13 % في 2015 إلى 19 % في العام 2019. ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليارات في 2018 بزيادة تقدر بـ170 % خلال عامين فقط. حققت المملكة المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وهناك الكثير من الأرقام الاستثنائية، التي تعتبر كمرجع تاريخي للتوثيق، لمسيرة التغير والتغيير والنجاح، وشاهد عصري لـ"رؤية السعودية 2030"، وعرابها الشاب. ومن كلام الأمير محمد بن سلمان أقتبس: "نحن نتكلم اليوم عن رؤية.. والرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد"، وعليه، ستكون إجابتي لعنوان المقالة: سنبقى كما كنا، بلا خارطة أو خطة، بلا وضوح.. ولا مستقبل! والسلام..