أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمناقب فقيد الوطن الغالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، ودوره في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مملكة البحرين المصرفي والمالي على المستوى الدولي، ورؤية سموه رحمه الله في تشجيع فرص الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بدورها.وأكدت اللجنة أن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه تعتبر خسارة للوطن على كافة الصعد، إلا أن نهج سموه سيبقى راسخًا ومتجذرًا في قلوب كل المواطنين، منوهين في ذات السياق بدور سموه رحمه الله في بناء دولة المؤسسات والقانون التي ستواصل بكل عزم تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وشعب مملكة البحرين الوفي.يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الحسابات الختامية للسنوات المالية 2017 و2018 صحيحة وتراعي المعايير الفنية للمحاسبة، مبينة أن تدقيق الحسابات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية شاهد على صحة التعاملات المالية فيها، في الوقت الذي يعد الدستور والقانون ضمانة على آلية الاقتراض بموافقة السلطة التشريعية وذلك بعد تبريرها، وهو ما يبين صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للاقتراض في السنوات المذكورة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح أمس عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، والذي تضمن مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018.وتباحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التساؤلات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة السابقة، قبل أن تجري مراجعة للملاحظات التي أوردتها ضمن تقريريها، وتستمع لمرئيات المستشار القانوني للجنة بشأنها، حيث أعربت اللجنة عن توافقها مع بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن بعض التساؤلات التي تم طرحها خلال الجلسة السابقة لمجلس الشورى، حيث أكدت اللجنة على ما أورده البيان والذي يتفق مع ما طرحه مقرر اللجنة خلال بحث الموضوع، حيث إن المبالغ المقترضة في العامين 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث إن المبدأ المحاسبي والمالي المتعارف عليه يقتضي الاقتراض لتأمين التمويلات اللازمة لتمويل العجز في كل سنة بالإضافة إلى سداد أصول أي دين حين استحقاقه وهو ما يتم بشكل دوري من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية لسد العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كافة استحقاقات أصول الدين العام في كل سنة والتدفقات النقدية القادمة التي يتم تمويلها، فيما قررت رفع تقريريها بشأن الحسابين الختاميين لمكتب المجلس.وفي ذات السياق أجرت اللجنة مراجعة شاملة على مسودة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول (تحديات سوق العمل)، حيث ناقشت اللجنة مرئيات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم حول مسودة التقرير، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها بشأنه لمكتب المجلس.