قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن عملية الاقتراض الحكومي خلال عامي 2017 و 2018 كانت مبرّرة وبموافقة السلطة التشريعية، وأن جميع الإجراءات الحكومية المتخذة في ذلك صحيحة. وجاء ذلك بعد الجدل الذي دار عقب مداخلة للنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في جلسة الشورى في الثامن من نوفمبر الجاري، حيث أشار إلى وجود اقتراض فوق الحاجة. وفي اجتماعها أمس، أكدت اللجنة أن الحسابات الختامية للسنوات المالية 2017 و2018 صحيحة وتراعي المعايير الفنية للمحاسبة، مبينة أن تدقيق الحسابات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية شاهد على صحة التعاملات المالية فيها، في الوقت الذي يعد الدستور والقانون ضمانة على آلية الاقتراض بموافقة السلطة التشريعية وذلك بعد تبريرها، وهو ما يبين صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للاقتراض في السنوات المذكورة. وقالت اللجنة أنها تباحث في التساؤلات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة السابقة، قبل أن تجري مراجعة للملاحظات التي أوردتها ضمن تقريريها، وتستمع لمرئيات المستشار القانوني للجنة بشأنها، حيث أعربت اللجنة عن توافقها مع بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن بعض التساؤلات التي تم طرحها خلال الجلسة السابقة لمجلس الشورى. وأكّدت اللجنة بأن بيان وزارة المالية يتفق مع ما طرحه مقرر اللجنة خلال بحث الموضوع، حيث إن المبالغ المقترضة في العامين 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث إن المبدأ المحاسبي والمالي المتعارف عليه يقتضي الاقتراض لتأمين التمويلات اللازمة لتمويل العجز في كل سنة، بالإضافة إلى سداد أصول أي دين حين استحقاقه وهو ما يتم بشكل دوري من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية لسد العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كافة استحقاقات أصول الدين العام في كل سنة والتدفقات النقدية القادمة التي يتم تمويلها، فيما قررت رفع تقريريها بشأن الحسابين الختاميين لمكتب المجلس. وفي ذات السياق أجرت اللجنة مراجعة شاملة على مسودة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول (تحديات سوق العمل)، حيث ناقشت اللجنة مرئيات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم حول مسودة التقرير، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها بشأنه لمكتب المجلس. وفي ذات الاجتماع، أشادت اللجنة بمناقب فقيد الوطن الغالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، ودوره في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مملكة البحرين المصرفي والمالي على المستوى الدولي، ورؤية سموه رحمه الله في تشجيع فرص الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بدورها.