قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن عملية الاقتراض الحكومي خلال عامي 2017 و2018 كانت مبرّرة وبموافقة السلطة التشريعية، وأن جميع الإجراءات الحكومية المتخذة في ذلك صحيحة.وجاء ذلك بعد الجدل الذي دار عقب مداخلة للنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في جلسة الشورى في الثامن من نوفمبر الجاري، حيث أشار إلى وجود اقتراض فوق الحاجة.وأكدت اللجنة في اجتماعٍ لها أن الحسابات الختامية للسنوات المالية 2017 و2018 صحيحة وتراعي المعايير الفنية للمحاسبة، مبينة أن تدقيق الحسابات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية شاهد على صحة التعاملات المالية فيها، في الوقت الذي يعد الدستور والقانون ضمانة على آلية الاقتراض بموافقة السلطة التشريعية وذلك بعد تبريرها، وهو ما يبين صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للاقتراض في السنوات المذكورة.وقالت اللجنة إنها تباحث في التساؤلات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة السابقة، قبل أن تجري مراجعة للملاحظات التي أوردتها ضمن تقريريها، وتستمع لمرئيات المستشار القانوني للجنة بشأنها، حيث أعربت اللجنة عن توافقها مع بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن بعض التساؤلات التي تم طرحها خلال الجلسة السابقة لمجلس الشورى.وأكّدت اللجنة بأن بيان وزارة المالية يتفق مع ما طرحه مقرر اللجنة خلال بحث الموضوع، حيث إن المبالغ المقترضة في العامين 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام.