قال محمد رضا، خبير أسواق المال والاستثمار، إن اتجاه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشكل مفاجئ وغير متوقع إلى خفض قيمة عملتها المحلية يمثل ضغوطا إضافية على الاقتصاد المصري في حالة الإبقاء على قيمة الجنيه المصري كما هو. وأوضح رضا، لـبوابة الأهرام أنه فى حالة إبقاء قيمة الجنيه كما هي، فإن ذلك سيؤدي إلي انخفاض تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الواردات من احتمالات تعرض الأسواق المصرية لمخاطر الإغراق بالسلع المستوردة ذات الأسعار الرخيصة على خلفية تراجع أسعار المنتجات الصينية التي تغزو أسواق العالم، مما قد يؤدي لركود المنتجات المصرية المثيلة وانخفاض الطلب عليها والذي قد يدفع بعض المستثمرين لإغلاق مصانعهم وبالتالي تراجع النمو وزيادة البطالة. وقال: إنه يجب التحرك سريعاً لحماية الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية من خلال إجراء خفض جديد للعملة المحلية وخفض أسعار الفائدة دعماً من انخفاض مخاوف الضغوط التضخمية المستقبلية حيث إن معظم السلع الأساسية التي يستوردها السوق المصري سجلت أدنى مستوياتها عالميا، أو الاتجاه الثاني وهو قيام الحكومة بفرض قيود على الواردات واتخاذ إجراءات احترازية كما فعلت مؤخرا لسلعتي الحديد والسكر.