اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاحد تقليص ثلث المناصب الحكومية عبر الغاء وزارات ودمج اخرى، في اولى الخطوات ضمن حزمة الاصلاحات ضد الفساد. وفي ما بدا محاولة لارفاق الدفع نحو الاصلاح بمحاسبة المسؤولين عن الانتكاسات الامنية ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2014، حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين، مسؤولية سقوط الموصل كبرى مدن الشمال بيد التنظيم. وتزامن ذلك مع مصادقة العبادي على خطوات لمساءلة ضباط حول مسؤوليتهم في سقوط مدينة الرمادي (غرب) بيد الجهاديين في ايار/مايو الماضي. واعلن العبادي في بيان مساء الاحد "قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا. والغى رئيس الحكومة وزارة حقوق الانسان وثلاث وزارات دولة، بينها وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون المحافظات ومجلس النواب. كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة بالصحة، والبلديات بالاعمار والاسكان، والسياحة والآثار بالثقافة. وتأتي الخطوة ضمن حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة اقرتها الحكومة في التاسع من آب/اغسطس ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد. كما اقر البرلمان في جلسته حزمة نيابية "مكملة" لتلك الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن "الدستور والقانون"، بحسب رئيسه سليم الجبوري. وكان بند "ترشيق" (اضفاء الرشاقة) على الحكومة من النقاط المشتركة بين الحزمتين. ولم يتطرق قرار العبادي الاحد الى احد ابرز الاصلاحات، وهو الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة. ونظرا الى ان منصب نائب الرئيس وارد في الدستور، يرجح ان يتطلب اي الغاء له مسار تعديل دستوري. ويشغل هذه المناصب سياسيون بارزون هم اياد علاوي واسامة النجيفي ونوري المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2014.