تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجها إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إضافة الاسم رباعيا والرقم القومي للمحكوم عليه والربط الالكتروني بين النيابة العامة وقطاع الأمن العام وقطاع الاحوال المدنية، وميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية، وذلك تجنبًا لإصدار احكام قضائية يترتب عليها القبض علي اشخاص أخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة بسبب حدوث تشابه في الاسماء.  وأوضحت "البطران" في تصريح صحفي، أن تشابه أسماء المواطنين، تسبب في أزمة خلال الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنها والشكوى منها، خاصة بعد تعرض أشخاص أبرياء لأحكام بالسجن والغرامة دون اقتراف أي ذنب، وأمام تعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات الضبط والاحتجاز بأقسام الشرطة وهم أبرياء بسبب القبض عليهم بتهم باطلة لمجرد تشابه الأسماء.  وتابعت "البطران": "أن كل ما سبق ما هو إلا أبسط حقوق الانسان في دولة القانون، ما دام ملتزمًا بالقواعد القانونية، حيث أن وجود معلومات ناقصة ومغلوطة في المحاضر الموزعة علي لجان التفتيش الموجودة علي الطرق، يؤدي إلى ترويع أمن المواطنين وزعزعة أستقرارهم".  وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ اللازم نحو قيام النيابات الجزئية علي مستوي الجمهورية بمراجعة المحاضر الواردة عن اقسام الشرطة واستيفاءها لبيانات المتهمين لتجنب القبض الخطأ علي المواطنين الأبرياء.