أكد المصرف المركزي إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للنظام المصرفي في الدولة، حيث لا تزال تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية، فيما ارتفعت أصول البنوك في الدولة متخطية حاجز 3.25 تريليونات درهم مع نمو الائتمان. وأوضح المصرف في إحصاءات مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث الصادرة أمس، أن الأصول السائلة، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، ارتفعت إلى 448.35 مليار درهم (تشكل 14% من إجمالي أصول القطاع)، بزيادة سنوية 4.13%، مقابل 430.56 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2019. وتشمل الأصول السائلة الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك. قروض متعثرة وكشفت الإحصاءات عن أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة، سجلت بنهاية الربع الثالث، ارتفاعاً إلى 136.57 مليار درهم، مقابل 130.95 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، وشكلت القروض المتعثرة 7.7% من محفظة الإقراض، والبالغة 1.77 تريليون درهم، مقابل نسبة من الإقراض بنحو 7.4% في نهاية يونيو، بقيمة 1.75 تريليون درهم، مقابل نسبة 6.5% بنهاية ديسمبر 2019، بقيمة 1.72 تريليون درهم. ويمتلك المركزي نظاماً متكاملاً لتصنيف القروض، حيث حددها بخمسة أنواع، وهي قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة، والأخيرة يعتبرها المصرف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة. احتياطيات وارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك 1.9%، مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 389.8 مليار درهم. ووقفت نسبة إجمالي كفاية رأس المال عند مستوي 18% مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5% ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%، وذلك وفق المنصوص عليه في لوائح المصرف المركزي وفقاً لمبادئ «بازل 3». ولفت المركزي إلى أنه على الرغم من أن هامش المحافظة على رأس المال ظل عند 2.5%، فقد تم السماح للبنوك اعتباراً من 15 مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2021، باستخدام حد أقصي يصل إلى 60% من هامش المحافظة على رأس المال، بدون عواقب رقابية، وظل الهامش المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو، ولكن تم السماح لهم باستخدام 100% من هامش البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية اعتباراً من منتصف مارس وحتى نهاية العام الحالي. أصول في سياق متصل، كشف المصرف المركزي في تقرير التطورات الرئيسية في المؤشرات البنكية الصادر أمس عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلي 3.252 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 3.22 تريليونات في نهاية أغسطس 2020، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.6%. وقال إن زيادة الأصول جاءت نتيجة ارتفاع بنسبة 0.2% في إجمالي الائتمان الذي يعادل 55.5% من إجمالي الأصول البنكية، إضافة إلى زيادة بنسبة 1.2% في إجمالي استثمارات البنوك التي توازي 13.6% من إجمالي الأصول، وكذلك ارتفاعاً 3.4% في الأصول الأخرى والتي تمثل 21.6% من إجمالي الأصول. وذكر المركزي انه خلال سبتمبر الماضي أسهمت البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 81% و19% في إجمالي الأصول البنكية، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والأجنبية 12.6% من إجمالي الأصول البنكية. نمو الائتمان وعزا المركزي الارتفاع في إجمالي الائتمان إلى 1.84 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 0.2% على أساس شهري و4.9% على أساس سنوي، إلى نمو الائتمان الأجنبي 5.1%، رغم انخفاض الائتمان المحلي 0.4% نتيجة لانخفاض 0.2% للائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وانخفاض 0.7% للائتمان الممنوح للقطاع الخاص وانخفاض 2.9% للائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية على الرغم من ارتفاع بنسبة 1.4% للائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%). ولفت المركزي إلى انخفاض 0.9% في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف نتيجة انخفاض بنسبة 2% في الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والإيداعات لليلة واحدة، وانخفاض 3.6% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع بنسبة 6.5% في إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك، موضحاً أن التسهيلات المقدمة من المركزي للبنوك التقليدية للإيداعات لليلة واحدة جاءت اعتباراً من يوليو الماضي، كما تم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% وذلك حسب «خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة» المقدمة للبنوك. ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك إلى 440.8 مليار درهم بنمو 1.2% على أساس شهري و10.9% على أساس سنوي. ودائع بنكية وارتفعت الودائع البنكية 0.4% مدفوعة بارتفاع 0.4% في ودائع المقيمين وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7%، ويعزي ارتفاع ودائع المقيمين إلى ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 18.9% (شكلت 19.4% من إجمالي ودائع المقيمين) على الرغم من انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 1% (63.8% من إجمالي الودائع للمقيمين) وانخفاض ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 12% (شكلت 14.3% من إجمالي ودائع المقيمين) وانخفاض ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.3% (شكلت 2.5% من إجمالي ودائع المقيمين). وانخفضت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بنسبة 1.1% لتقف عند 78.6%، مما يعكس النمو في الودائع والموارد المستقرة الأخرى مقارنة بانخفاض في الإقراض. وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بنسبة 1.7% في نهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 356.6 مليار درهم ويعزي هذا بشكل أساس إلى زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2%، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 58.7%، على الرغم من انخفاض في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 46.6%. تطورات نقدية ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد في البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب) بنسبة 1.9% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع السابق، وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 11% إلى 568 مليار درهم. ونما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.7% في نهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 7.9% إلى 1.469 تريليون درهم ويعزا ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة، ويعد (ن2) المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع المقيمين بالدولة باستثناء ودائع الحكومة. وزاد عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدي البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 3% في نهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، بينما زاد بنسبة 7.5% على أساس سنوي ليبلغ 1.805 تريليون درهم. 559 فرعاً للبنوك الوطنية بقي عدد البنوك الوطنية كما هو مع نهاية الربع الثالث عند 21 بنكاً، في حين انخفض عدد فروعها إلى 559 فرعاً مع نهاية سبتمبر الماضي، وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 32 وحدة في نهاية سبتمبر، كما انخفض عدد مكاتب الصرف إلى 26 مكتباً. ووصل عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة إلى 6 بنوك لها 5 فروع، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس المستوى السابق بعدد 21 بنكاً بعدد 73 فرعاً، فيما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك عند مستوى 23 وحدة في حين ظل عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد. وأشار المركزي إلى أن التطورات التكنولوجيا والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية. وذكر المركزي أن عدد المنشآت المالية التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي وصل إلى 11 بنك أعمال و86 مكتب تمثيل و22 شركة تمويل و97 صرافة و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وفيما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فبلغ عددها 4542 جهازاً في نهاية سبتمبر الماضي، منخفضاً من 4685 جهازاً في يونيو الماضي و4937 جهازاً في مارس و5076 جهازاً في ديسمبر 2019. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App