حمّلت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثانية كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش العام الماضي، بحسب تقرير قدمته أمس تمهيداً لإحالته إلى الادعاء، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب) في مايو، والمتضمنة إحالة قادة ميدانيين إلى القضاء العسكري. وتفصيلاً، قال عضو لجنة التحقيق النائب عبدالرحيم الشمري، ان المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولاً وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة. كما اكد نائب ثانٍ رفض كشف اسمه، ادراج اسم المالكي ضمن 36 اسماً. والتقرير البرلماني هو خلاصة تحقيق مستمر منذ اشهر، وهو الأول الذي يورد اسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014. وشكل ادراج اسم المالكي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه، من اجل عدم ادراج اسمه، بحسب مصادر برلمانية. ورفعت اللجنة تقريرها النهائي أمس، إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اعلن انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل ارساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني. وأكد بيان لمكتب الجبوري أن لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر انجاز التحقيق الخطوة الأولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين. وأكد الجبوري ان التقرير سيعرض بشكل علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية في محافظات اخرى. ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات أغلبية سنية. كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية، لا سيما من خلال مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلاً من الكفاءة. وكان الانسحاب الواسع للقوات الأمنية تكرر على نطاق اضيق في مايو الماضي في مدينة الرمادي، مركز الأنبار كبرى المحافظات العراقية، ما اتاح للمتطرفين السيطرة عليها بعد هجوم استمر ثلاثة ايام. وأمس، صادق العبادي على احالة مسؤولين عن هذا الانسحاب إلى القضاء العسكري. وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، بأنه صادق على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر. وأضاف ان المجلس اصدر قرارات بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر وخلافاً للتعليمات رغم صدور أوامر عدة بعدم الانسحاب. وبحسب البيان، استمع المجلس إلى أكثر من 100 من الضباط والقادة، من دون ان يحدد ما اذا كان هؤلاء سيحالون مباشرة إلى المحاكمة امام القضاء العسكري، أم سيتم التحقيق معهم مجدداً من قبله.