دعت لجنة برلمانية عراقية اليوم الأحد لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم الدولة الاسلامية. وفي مبادرة منفصلة ربما يقدم قادة في الجيش متهمون بالتخلي عن مواقعهم في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار التي اجتاحها متشددون إسلاميون في مايو أيار- لمحاكمة عسكرية. ويأتي اتهام المالكي الذي ما زال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسؤولين كبار آخرين بعد اسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرا مستحيلا تقريبا. وهذه أكثر خطوات جذرية تتخذها بغداد حتى الآن للمساءلة بشأن فقدان نحو ثلث أراضي البلاد لصالح المتشددين الإسلاميين المسلحين. ويسعى العبادي الذي مضى عام على توليه السلطة إلى إجراء تحول في نظام اشتكى من أنه يشجع التسلط الحزبي الطائفي العرقي وعلى تفشي الفساد وانعدام الكفاءة. وهو ما حرم العراقيين من الخدمات الأساسية مع تقويض القوات الحكومية في معركة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية. وأصيب الجيش العراقي الذي قوامه مليون مقاتل ودربته واشنطن بكلفة زادت على 20 مليار دولار بترد في الحالة المعنوية وفساد يعطل خطوط إمداده. وتضررت فاعلية الجيش جراء ظهور شعور عند السنة بأن الجيش يسير وفق مصالح الشيعة المعادية لهم. وأدت سيطرة الدولة الإسلامية على الموصل ثاني أكبر مدن العراق في يونيو حزيران مع اجتياحها الحدود السورية وإعلانها قيام خلافة إلى كشف اللثام عن إفلاس في النظام خلفه الاحتلال الأمريكي للعراق بين عام 2003 و2011. وترك ذلك حكومة بغداد معتمدة على الميليشيات الشيعية التي يحصل كثير منها على التمويل والمساعدة من إيران المجاورة بغرض الدفاع عن العاصمة واستعادة الأراضي المفقودة. ويزعم نتائج تقرير اللجنة أن المالكي الذي ما زال شخصية قوية برغم إلغاء منصبه كنائب لرئيس الوزراء في إطار إصلاحات العبادي كانت لديه صورة غير دقيقة بشأن التهديد الماثل أمام الموصل لأنه اختار قادة ضالعين في الفساد ولم يخضعهم للمساءلة. وحمل تقرير اللجنة -الذي اطلعت عليه رويترز وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته- أيضا مسؤولية الهزيمة لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل. ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية وقائد المخابرات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي وثلاثة أكراد أعضاء في قوات الأمن العراقية. واتهم التقرير أيضا مقاتلي البشمركة بمصادرة أسلحة وذخائر تركها الجيش وطالب العبادي باستردادها وخصم قيمتها من نصيب حكومة إقليم كردستان من الميزانية. ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد. وأوضح تقرير خاص لرويترز في أكتوبر تشرين الأول كيف استغل تنظيم الدولة الإسلامية نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة. وقال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضوا في اللجنة. وغاب عن التصويت عضوان. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على نتائج التقرير غدا الاثنين ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين." وفي مايو أيار بعد نحو عام على سيطرة الدولة الإسلامية على الموصل سقطت مدينة الرمادي بأيدي الدولة الإسلامية. وهو ما بدد آمال بغداد بإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم بسرعة والاندفاع شمالا عقب انتصارات تحققت في وقت سابق في المحافظات الشرقية. وأمر العبادي قوات الأمن بالتمسك بمواقعهم في الأنبار ولكن بعض القوات تركت مركباتها وأسلحتها ولاذت بالفرار في وجه المتشددين. ووافق العبادي اليوم على نتائج تحقيق في الهزيمة وأمر قادة الجيش بالمثول أمام محاكمات عسكرية لتخليهم عن مواقعهم بالمخالفة للأوامر. ولم يذكر البيان الصادر من مكتبه اسماء العسكريين.