نظمت وزارة المالية ندوة افتراضية بعنوان «الاتفاقيات الضريبية والتحويل السعري»، في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة التطورات المتعلقة بالضرائب الدولية. وفي كلمته، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية والتوعية بآخر المستجدات لتحقيق استقرار القواعد الضريبية الدولية. حيث أسهمت رقمنة الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة، ما تطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجتها. وقال: «تعمل دولة الإمارات على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في القطاعين التجاري والمالي، ما من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية، وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية». وناقشت الندوة مواضيع، أهمها آخر التطورات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية، وخاصة تلك التي لها علاقة باتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، وبحث سبل معالجة التحديات الضريبية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد والتحويل السعري، ووضع استجابة موحدة للمعاهدة الضريبية لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها النظام العالمي. وكانت دولة الإمارات نظمت منذ العام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 13 ندوة سنوية لتسهيل تنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.