ذكرت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بعض السفارات تقود تحركاً ديبلوماسياً تجاه وزارة المالية، حول عدم استفادة شركات بلدانها من الاتفاقيات الضريبية الموقعة مع الكويت، مبينة أن الانتقادات الناعمة التي تم إثارتها في هذا الخصوص لم تؤد إلى تسوية مع هذه الشركات حتى الآن.وبيّنت المصادر أن بعض الشركات الأجنبية تظلمت لدى إدارة الخضوع الضريبي في وزارة المالية، من طريقة التعامل معها، معتبرة أن بعض الضرائب المسجلة على أعمالها يخالف الاتفاقيات الموقعة بين الكويت وبلدانها، ويجعلها غير مستفيدة منها.وأشارت المصادر إلى من الشركات الأجنبية المختلفة ضريبياً مع «المالية»، شركة «هواوي»، التي تدفع الوزارة بتحميلها ضرائب على أعمال متعلقة بتزويد شركات الاتصالات المحلية بالخوادم، وبالأنظمة التقنية، مبينة أن الإدارة الضريبية لا تزال قابضة على محجوز ضمان عقودها، الذي يبلغ 5 في المئة من قيمة كل عقد، بذريعة أنها شركة غير كويتية.ونوهت المصادر إلى من بين الشركات الأجنبية المختلفة ضريبياً أيضا مع «المالية» شركة بريطانية تعمل بنشاط ذات صلة بالطيران المدني، ويتردد أيضا اسم شركة «دي اتش ال»، حيث تسعى هذه الشركات منذ فترة لإقناع «الإدارة الضريبية» بأنها تتمتع بالمزايا المقررة في الاتفاقيات الموقعة مع بلدانها، وأنه في حال مضي الوزارة بالتعامل الضريبي معها بالصيغة الحالية تكون الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن غير مجدية،  لكن «المالية» متمسكة باعتبارها شركة غير كويتية بناء على ملاكها.ونوهت المصادر إلى أن حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الكويت قفز على مدار العامين الماضيين ليصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، مبينة أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة زيادة الاهتمام بهذا القطاع، من خلال العمل على تسهيل بيئة أعمال شركاته، ورفع المعوقات غير الضرورية التي تؤدي إلى التضييق على هذه الشركات.وأوضحت المصادر أنه يتعين النظر ضريبياً مع الشركات الأجنبية إلى نصف الكوب المليء، الذي يعكس أهمية هذه الكيانات إلى الاقتصاد الوطني،  فإذا كان يحق لـ «المالية «تحصيل رسومها وضرائبها المستحقة، لكن بحاجة لتفهم أهمية هذه الكيانات اقتصادياً، التي قامت دول مجاورة أخيراً باعفائها حتى من الغرامات الإدارية، في مسعى جديد لتحفيز نشاط القطاع الذي تراجع بسبب فرض ضرائب جديدة وانخفاض أسواق الأصول، وللحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالمياً.على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن المستثمر الأجنبي بدأ يواجه في الفترة الأخيرة تحديات متزايدة، مع غالبية الجهات المحلية التي يحتاج التعامل معها، في الوقت الذي تتعرض فيها الاستثمارات الأجنبية إلى هبوط في دول مختلفة.وأشارت إلى أن أم المشاكل التي تعترض مستثمري هذا القطاع، تتمثل في أن آلية التعاون مع المستثمر الأجنبي تتغير بتغير الأشخاص المسؤولين في الجهات الحكومية، بعد أن بدأوا استيعاب خصوصية المستثمر الأجنبي والمزايا التي يتمتع بها، بهدف استقطابه وزيادة حصة الكويت من عملياته الاستثمارية.ولفتت المصادر إلى أنه بضغط من فقدان المصداقية التي تتزايد حول العديد من الوعود الإجرائية التي حصل عليها المستثمر الأجنبي في البداية، لوحظ أن مؤشر الثقة بدأ في التراجع أو على الأقل لم يتقدم منذ فترة طويلة، مدللة في هذا الخصوص بالروتين الذي يواجه ملف العمالة.وأضافت المصادر أنه عندما يرغب المستثمر الأجنبي في فتح ملف عمالة، يمر بدورة مستندية طويلة مع هيئة القوى العاملة، حتى انه يتفاجأ أحياناً برفض فتح ملف للشركة، على أساس أنه لا يجوز فتح ملف عمالة باسم أجنبي، رغم أن القانون سمح للأجانب بتملك شركة محلية بنسبة 100 في المئة.وحتى يقتنع الموظف بأن مراجعه مستثنى من هذا الشرط، يكون قد ضاع عليه الكثير من الوقت، ولعل آخر الشركات التي عانت في هذا الخصوص «ماكينزي» التي استغرقت الكثير من الوقت قبل أن تنجح في فتح ملف عمالة، كما أن تشابك الوزارات مع بعضها البعض وتأخر الموافقات السابقة من بعض جهات الاختصاص، يزعج المستثمر الأجنبي، ويمثل خنجراً في خاصرة مناخ الأعمال المحلي.وذكرت المصادر أنه على أرض الواقع يمر المستثمر الأجنبي بسلسة طويلة من المراجعات الروتنية تتضمن محاولة  اقناع موظفي الجهات الحكومية المختلفة، بأن قائمة الموافقات التقليدية لا تنطبق عليه، كونه أتى إلى الكويت عبر نافذة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ما يجعل له خصوصية تعفيه من بعض الاشتراطات، وأن  ذلك محدد بالقانون.