عقب تصاعد التظاهرات الجماهيرية العراقية احتجاجا على الفساد المتفشي في البلاد والمرافق الفاشلة، طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إصلاحات كبيرة لتطوير هذه الجوانب. وسيكون أمامه وقت قصير ليوضح للجماهير الغاضبة ما إذا كانت التغييرات التي طرحها ستعمل على إحداث فارق حقيقي أو ستكون بمثابة اصلاحات شكلية. وما من شك في أن الفساد يعتبر مشكلة أساسية أرقت العراق منذ بدء مرحلة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 1979، حيث تفاقمت الطائفية وغياب الاستقرار عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وبحسب أحد التحليلات فقد تبدد نحو تريليون دولار من العراق أو أهدرت أثناء فترة حكم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار عائدات النفط فإن جودة حياة العراقيين في انخفاض مستمر. وفي صميم الغضب الشعبي، يأتي الاعتقاد السائد بأن الطبقة السياسية لا تخدم إلا مصالحها الخاصة. النخب الموجودة في العراق ستخسر إذا أجريت تعديلات حقيقية. ولدى العراقيين أسباب وجيهة للشعور بالظلم، وللمطالبة بوضع حد للمحسوبية والفساد، ويجب على العبادي الاستماع إلى هذه المظالم والعمل لتحقيق أفضل المصالح، فوقت الأعذار قد انتهى.