كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجمالي عدد الموظفين الذين تركوا الخدمة في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 871 موظفاً بينهم 349 مواطناً. وأكدت الهيئة انخفاض نسبة الموظفين الذين تركوا الخدمة خلال الربع الثاني من العام الجاري عما كانت عليه في الربع الأول نحو 50% بواقع 323 موظفاً، إذ بلغ عددهم في الربع الثاني 274 موظفاً، بينما بلغ في الربع الأول 597 موظفاً. وأشارت الهيئة إلى أن النسبة الأعلى من حالات ترك الخدمة في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال النصف الأول من العام الجاري، تعود إلى وزارة الصحة بواقع 265 موظفاً، بينهم 152 موظفاً تركوا الخدمة في الربع الأول من العام الجاري، و113 موظفاً في الربع الثاني من العام الجاري، وفيما يتعلق بأسباب ترك الخدمة أوضحت الهيئة أن الاستقالة كانت السبب الأول لترك الخدمة في الجهات الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 525 موظفاً، بينهم 212 مواطناً، بينما بلغ إجمالي عدد الذين تركوا الخدمة بسبب بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد 145 موظفاً، بينهم 49 مواطناً. وكشفت الهيئة أن أعداد العاملين في الحكومة الاتحادية في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي في الربع الثاني من العام الجاري 2015 بلغ 57 ألفاً و894 موظفاً، لافتة إلى أن الفارق في عدد الموظفين بين الربع الأول والربع الثاني لعام 2015 هو 99 موظفاً نتيجة تنفيذ إجراءات تعيين وإنهاء خدمات بأثر رجعي. ولفتت الهيئة إلى أن 75% من العاملين في الحكومة الاتحادية في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي في الربع الثاني من العام الجاري 2015 متزوجون، بواقع 43 ألفاً و584 موظفاً، وأضافت وحسب الفئة العمرية تعود النسبة الأعلى من العاملين في الحكومة الاتحادية في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي في الربع الثاني من العام الجاري إلى الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً، بواقع 21 ألفاً و148 موظفاً. وفيما يتعلق بمدة الخدمة للعاملين في الحكومة الاتحادية في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي، كشفت الهيئة أن النسبة الأعلى منهم تراوحت مدة خدمتهم من 5 إلى 9 سنوات، بواقع 13 ألفاً و787 موظفاً. وأشارت الهيئة إلى أن البيانات تشمل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام، إضافة إلى الكادر القضائي في وزارة العدل والكادر الدبلوماسي والعاملين المحليين في البعثات والسفارات في وزارة الخارجية والكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية، وتشمل المعينين على بند الخبراء والمستشارين في بعض الجهات وليس الكل.