أصدر ديوان المظالم حكما بإلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع أكثر من مليون وست مئة ألف ريال لصالح شركة بعد أن أتلفت آلة خاصة لطباعة الكروت وهي في عهدة مصلحة الجمارك. كما تضمن الحكم إلزام مصلحة الجمارك بدفع 100 ألف للشركة أتعاب محاماة. وتشير التفاصيل إلى تقدم الشركة إلى ديوان المظالم تفيد أن الشركة اشترت آلة لطباعة الكروت البلاستيكية من إحدى الدول الأوربية، وتم شحنها إلى مطار الملك خالد بالرياض، وبوصول الآلة للمطار ودخولها في عهدة مصلحة الجمارك باشرت الشركة عن طريق المخلص الجمركي إجراءات التخليص، وأثناء تحضير الطابعة للمعاينة في ساحة الجمارك سقطت من الرافعة التي كانت تحملها، مما أدى إلى تلفها، وأثبت ذلك في محضر حيث تضمن أن الطرد الذي به الطابعة سقط أثناء تحضيره بالساحة الخارجية وحدث بها بعض التلفيات. وأكدت الشركة أنها تحملت تكاليف إعادة شحن الطابعة إلى الشركة المصنعة بألمانيا للإفادة عن إمكانية إصلاحها وتكلفة ذلك، فأفادت الشركة بأنه يتعذر إصلاح ما لحق بالآلة، وأوضحت الشركة أن الآلة تلفت تحت عهدة مصلحة الجمارك، وطلبت الشركة من المحكمة إلزام مصلحة الجمارك بتعويضها عن قيمة الآلة كذا تعويضها عن تكاليف التقاضي. فأصدر ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) حكم لصالح الشركة وذلك بإلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع للشركة مبلغا قدره مليون وست مئة ألف ريال. كما تضمن الحكم أيضا إلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع للشركة مبلغا قدره مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة في هذه الدعوى.