دشنت وزارة العدل أمس نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية؛ حيث سبق أن وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بأن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجياً ليشمل كافة موظفي القطاعات العدلية. وأوضح خالد بن عبدالعزيز التويجري المدير العام لإدارة المتابعة أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات حيث بدأ التطبيق بمكتب الوزير، ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية. من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ماجد العثمان على دعم وزير العدل لتطبيق نظام البصمة حيث تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي ويتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف.