دشنت وزارة العدل أمس نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية. حيث سبق أن وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجياً ليشمل كافة موظفي القطاعات العدلية. وأوضح الشيخ خالد بن عبدالعزيز التويجري المدير العام لإدارة المتابعة أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الإنضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين... مشيراً إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات حيث بدأ التطبيق بمكتب معالي الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية. من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ماجد العثمان على دعم وزير العدل لتطبيق نظام البصمة حيث تم توفير أجهزة مخصصة لإلتقاط البصمة بشكل آلي ويتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الإنصراف ويمكن تسجيل عدة بصمات للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع، وسيساعد هذا النظام على سرعة إصدار بعض القرارات وسيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة والتواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز.