قدّمت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اقتراحًا برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية للمرضى وإجراء الفحوصات بمختلف أنواعها وخصوصًا للمرضى الذين لديهم تأمين صحي.ويهدف الاقتراح برغبة - الذي تقدمت به رئيسة مجلس النواب بمعيّة عدد من النواب - لقيام الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على إجراء الفحوصات وصرف الأدوية، والتأكد من عدم إجرائها أو صرفها إلا في الأحوال التي تستلزمها حالة المريض، وبناءً على المذكرة الايضاحية، فإنه من الملاحظ أن بعض من يزاولون المهن الطبية في المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة يعمدون إلى إجراء فحوصات عديدة لا تستلزمها حالة المريض، كما يقومون بصرف أدوية عديدة من غير ضرورة، مما يكلف المرضى وشركات التأمين مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، وقد يعرض المريض لأضرار صحية بسبب الآثار الجانبية التي تسببها بعض أنواع الفحوصات الطبية وتناول بعض أنواع الأدوية دون حاجة. كما يُعد ذلك هدرًا للموارد المالية دون طائل.ويتواءم الاقتراح مع نص المادة (8) من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الرعاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، كما تنص على أنه يجوز للأفراد إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقًا للقانون.