أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن الإمارات تعد من الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي. وقالت الوكالة إن التقلبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» تسلط الضوء على الحاجة إلى نظام فعّال لحل قضايا الإفلاس في معظم أسواق التمويل الإسلامي، وهذا يشمل الحاجة إلى حماية أفضل للصكوك وحقوق حاملي السندات، وتوفير المساقات الإصلاحية، وجعل آفاق الاسترداد أكثر قابلية للتنبؤ. وأكدت «فيتش» في تقريرها أن الإمارات إلى جانب ماليزيا هما الدولتان الوحيدتان من بين الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي المصنفة في الفئة الأعلى من دول المجموعة (ج)، حيث يكون مزيج سيادة القانون والسمات الهيكلية لإطار الإعسار أعلى من المتوسط. وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر المناطق نشاطاً في إصدار الصكوك، لكن أنظمة تسوية الإفلاس ما زالت في المراحل الأولى من التطوير ولا تزال غير مختبرة إلى حد كبير. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان في تحديث أنظمتها، وتبني العديد من سمات أنظمة الإفلاس الغربية الحديثة. وتصنف «فيتش» 80% من السلطات القضائية الرئيسية لإصدار الصكوك في المجموعة (د) تحت عنوان «المعاملة الخاصة بكل بلد لمعايير استرداد التصنيفات». يشار إلى أن وكالة «فيتش» تتبنى نهج كل حالة على حدة عند تصنيف الصكوك وتضمين مناقشة مصطلحات التوثيق في تحليلها للسياسة المالية والمرونة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App