أيّدت محكمة التمييز عقوبة السجن 3 سنوات لمتهم أخفى هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فيما قضت المحكمة لعدم جواز نظر الطعن لمتهم آخر، وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن المتهمين 3 سنوات، فيما أيدت محكمة الاستئناف العقوبة.وكانت النيابة قد وجهت للمتهم الاول انه في غضون 2019 أخفى بنفسه محكومًا بالسجن المؤقت مع علمه بذلك بأن آواه في مسكنه، فيما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إخفاء محكوم عليه، حيث التقت ارادته مع المتهم الاول في مسكنه فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.وتعود تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية أكدته مصادر عن قيام المتهم الاول بالتستر على مطلوب أمنيًا ومحكوم في قضايا جنائية، حيث إنه قام بالتستر عليه وإخفائه عن رجال الامن في منزل ووفر له الطعام والشراب وساعده في تحركاته وتنقلاته، وقد صدر بحقه المطلوب عدة أحكام الحبس 3 سنوات والحبس 10 سنوات وعلى اثر ذلك تم إرسال الدوريات الأمنية الى المنزل المختبئ به المطلوب أمنيًا، حيث تم ضبطه وجلبه الى الادارة الامنية.واعترف المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة بما هو منسوب إليه من اتهام، حيث قرر بأنه أخفى المتهم الثاني بمسكنه مع علمه بأن الاخير مطلوب أمنيًا، فيما اعترف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بما هو منسوب إليه من إتهام حيث قرر بأنه كان على علم بأنه مطلوب أمنيًا وصادره بحقه أحكام جنائية، وقد أعلم المتهم الاول بذلك ثم تواصل معه وطلب من الاختباء في مسكنه، فوافق الاخير على ذلك وتستّر عليه فترة في مسكنه.