أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى حبس متهم عامين ورفضت استئنافه للتقرير به بعد الميعاد، كما أيدت احكام 8 متهمين تتراوح الأحكام الصادرة بحقهم ما بين السجن 3 سنوات والحبس سنة، لإدانتهم بإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لتنظيم إرهابي، ونقلهم اموال وإخفاء محكومين. وكانت إدارة المباحث والأدلة الجنائية تلقت معلومات تفيد بقيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول، لإدارة حساب تابع لتنظيم 14 فبراير الإرهابي عبر السوشيال ميديا، حيث قام الأول بنشر صور وفيديوهات تروج للأعمال الإرهابية والتعدي على قوات الأمن، وأفادت التحريات بأنه يتلقى مبالغ مالية من نقاط ميتة ووضعها في نقاط أخرى حتى يتمكن بعض العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي وما يسمى تنظيم 14 فبراير الإرهابي من استلامها للإنفاق على عملياتهم الإرهابية، وقام المتهم الأول خلال الفترة ما بين 2014-2018 بإيواء مطلوبين أمنيا في مسكنه بمنطقة دمستان. وبضبط المتهمين اعترف المتهم الأول بأنه في عام 2015 التقى بالثاني وطلب منه الاشتراك في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الإعلامية الخاصة بالقرى والمتعلقة بالفعاليات، وقد وافق، وكان ينشر على الصفحة لمدة أسبوعين ثم توقف، إلا أن المتهم الثاني عاود الاتصال به في عام 2018 وطلب منه إدارة الحساب مجددا ونشر أخبار الفعاليات الخاصة بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم 14 فبراير، والموقوفين وصورهم. وأضاف المتهم أنه التقى بالثالث وسلمه كاميرا لتصوير الفعاليات والمسيرات، وتواصل معه شخص من تيار الوفاء وكلفه باستلام مظروف به مبلغ مالي ووضعه بالقرب من أحد المساجد، فيما نفى المتهم توجهه إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية، وأقر بإيواء مطلوبين في منزله، كما اعترف على المشاركين معه في تلقي الأموال وتوزيعها على العناصر الإرهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2013 حتى 2018، المتهم الأول، أخفى بنفسه متهمين في جنايات عقوبتها السجن المؤبد والمؤقت وذلك بأن أخفى المتهمين من الخامس حتى التاسع وأواهم في منزله كونهم متهمين في جنايات عقوبتها السجن، كما قام بالعمل لحساب جماعة تمارس نشاطا إرهابيا بعمليات تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لممارستهم نشاطهم الإرهابي، وذلك بأن قام باستلام مبالغ نقدية مبينة قدرا بالأوراق، لصالح تيار الوفاء الإسلامي لتوزيعها على أفراد تلك الجماعة الإرهابية. وأسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم روجوا لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي وذلك بأن قاموا بإدارة حساب عبر برامج التواصل الاجتماعي ونشروا خلاله المسيرات غير المرخصة ومواعيدها بغرض دعوة العامة للاشتراك بها، كما قاموا بنشر أعمال الحرق والشغب. ووجهت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الأول والثالث في ارتكاب جريمة إدارة الحساب، وإلى المتهمين من الخامس حتى التاسع تهمة الاشتراك مع الأول في جريمة إخفاء أنفسهم كونهم محكومين في جنايات عقوبتها السجن المؤبد والمؤقت.