تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، 100 طعن على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.وتطالب اغلبية الطعون المقدمة بوقف نتيجة الانتخابات، وإعادة فرز أصوات الناخبين.وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قررت عدم قبول طعنين اخرين لتعدد الطاعنين، واحالت المحكمة طعنا واحدا للدائرة المختصة.وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان ، و١٦ طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر ، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.