تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي موضوع - اليوم السبت - ١٤١ طعنا على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، - المرحلة الثانية. اختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطلب البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض دوائر المرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و١٦ طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.