أعتبر خبراء مصريون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتجارة بمثابة "قبلة الحياة" للاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة. وأكد الخبراء على أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتجارة، والتي تعد الأكبر عالميا، ستكون قاطرة لحركة التجارة العالمية التي تعاني حالة ركود والاقتصاد الدولي الذي يتسم بالتباطؤ، خاصة مع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وشهد قادة الدول المشاركة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (الأحد) الماضي توقيع الاتفاقية من قبل وزراء التجارة على هامش القمة الافتراضية الـ 37 للآسيان. وتضم الاتفاقية، التي بادرت بها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2012، اتفاقية تجارية ضخمة بين أعضائها العشرة (بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام) وشركائها في اتفاقات التجارة الحرة، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا. وقال الدكتور ضياء الفقي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، إن الاتفاقية تمثل شراكة حقيقية في توقيت بالغ الأهمية يعاني الاقتصاد العالمي فيه من تباطؤ شديد نتيجة الجائحة العالمية وتحقيق الكثير من الاقتصاديات لمعدلات سالبة. وأضاف الفقي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه من شأن هذه الاتفاقية أن تساعد الاقتصاد العالمي على الانتعاش وتجاوز حالة التباطؤ والتعثر التي يواجهها حاليا، مشددا على أن الاتفاقية تعطي الاقتصاد العالمي "قبلة الحياة". وأشار إلى أن الاتفاقية تعد الأكبر تجاريا في العالم الأن، حيث تغطي 2.2 مليار شخص من سكان الدول الموقعة، وتمثل 30 بالمائة من الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تشكل اقتصادا قويا للغاية، نظرا لتنوعها وتعدد مجالاتها، حيث تشمل الخدمات والاستثمار والتجارة الالكترونية والاتصالات وحقوق النشر ويمكن أن تمثل قاطرة لاقتصادات أخرى ترتبط مع دول الاتفاقية باتفاقيات تعاون. وأشار الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية إلى أن الاتفاقية تعطي أملا كبيرا للاقتصاديات النامية والناشئة، لافتا إلى أن العالم في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى مثل هذه الاتفاقيات. وأوضح أن اتفاقية بهذا الحجم سيكون لها التأثير الكبير، وتمثل قوة دفع هائلة خاصة وأن الاقتصاد الرقمي من شأنه أن يساعد بشكل كبير الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وشدد على أن الصين تقود التجارة العالمية والاقتصاد الدولي بنزاهة وبعيد تماما عن فكرة الأنانية، مشيرا إلى أن الصين لم تذكر يوما عبارة "الصين أولا"، ولكنها دوما ترفع مبادئ وقيم التعاون والفوز المشترك والمنافع المتبادلة. وتغطي الاتفاقية سوقا يبلغ تعداد سكانه 2.2 مليار شخص، أو قرابة 30 في المائة من سكان العالم، مع ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 26.2 تريليون دولار أمريكي أو حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل السوق قرابة 28 في المائة من التجارة العالمية (استنادا إلى أرقام 2019). من جانبه، رأى الدكتور كريم العمدة المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتجارة اتفاقية اقتصادية وتجارية ضخمة وكبيرة، مشيرا إلى أنه إذا كانت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي أكبر اتفاقية في العالم من حيث عدد الدول فإن هذه الاتفاقية هي الأكبر في العالم من حيث حجم الاقتصادات كونها تمثل نحو 30 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمتلك سوق ضخم يضم أكثر من 2 مليار نسمة. وأكد العمدة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاتفاقية تعتبر أداة اقتصادية مهمة لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء بالاتفاقية، وتشجيع التجارة وتنشيط الاستثمار والتعاون في المجالات الاقتصادية. وأوضح أن اتفاقية بمثل هذا الحجم من شأنها أن تزيد من معدلات نمو الاقتصاد الدولي خاصة في ظل ما يعانيه العالم من ركود اقتصادي نتيجة تفشي فيروس مرض كورونا الجديد. وشدد على أن الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق"، وتساعد على وضع أسس جديدة لاقتصاد عالمي يقوم على العدالة والتعاون والاستفادة المشتركة. بدوره، أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تعد أمرا ضروريا من أجل زيادة الاستثمارات العابرة للحدود بين جميع الدول. وقال خضر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاتفاقية تساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي خاصة مع حالة التعافي غير المتكافئة في اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، وكذلك سيكون هناك المزيد من التعاون من أجل الرخاء المشترك، وشراكة اقتصادية متقدمة وشاملة ذات جودة مرتفعة ومنفعة متبادلة فيما بين الدول. وأضاف أن تلك الاتفاقية تسعى إلى إزالة الحواجز التجارية والجمركية وتعزز الوصول إلى الأسواق وانتعاش الأسواق الداخلية بشكل كبير من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات، وتحرير التجارة، وحماية نظام التجارة العالمي بين تلك الدول بسبب الانفتاح بينهم. وأوضح أن الاتفاقية ستلعب دورا مهما في تعزيز الاستقرار والترابط بين السلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل التوريد وستنعكس تلك الاستثمارات على التنمية الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادي ومن ثم زيادة مستوى المعيشة، وانخفاض البطالة.