لم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخفيف أعباء المديونية الخارجية لليونان، لكنها جددت رفضها شطب ديون أثينا بطريقة "كلاسيكية". وفي مقابلة مع قناة "زد.دي.إف" أمس، قالت ميركل: "فيما يتعلق بنسب الفائدة ومواعيد سداد الديون أنا لا أعتقد أن مجالا للعمل لا يزال موجودا". وأعربت المستشارة الألمانية- بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية- عن ثقتها بأن صندوق النقد الدولي سيشارك في برنامج الإقراض الثالث. وقالت إن الصندوق "شارك في المفاوضات وهو يدعم الاتفاق مع أثينا". وذكرت أن مديرته كريستين لاجارد وعدت بدعم القرارات ذات الشأن في جلسات تعقدها إدارته. ورحبت ميركل الأحد بالمواقف الأخيرة للحكومة اليونانية معتبرة أنها باتت "تعمل بشكل مختلف تماما" عما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق حول مساعدة دولية جديدة. وقالت "هناك بعض الأمل" بأن تتيح خطة المساعدة الدولية الثالثة التي وافق عليها وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة بقيمة 86 مليار يور، حل المسألة اليونانية. وأضافت "الحكومة اليونانية تصرفت بشكل مختلف تماما مقارنة بالأشهر السابقة". وقالت أيضا إن حكومة رئيس الوزراء اليوناني إلكسيس تسيبراس "فهمت أن البلاد لا يمكن أن تنهض إلا في حال إقرار إصلاحات فعلية". وشددت على "مراحل عديدة" لا يزال على اليونان أن تجتازها مثل إقرار إصلاحات لكي تستفيد من المساعدات. وتشمل هذه المراحل برنامج خصخصة وتفاصيل تصل إلى تحديد سعر كيلو جرام الخبز ومدة بيع الحليب المبستر. وتابعت المستشارة الألمانية أن اليونان لا تزال بحاجة إلى إصلاحات صعبة "إذا كان المطلوب الخروج من النفق المظلم"، مع العلم بأن السكان اليونانيين يعانون أصلا من ست سنوات من التقشف. وأكدت أن ألمانيا لا تسعى إلى إقامة "أوروبا ألمانية" كما ردد بعض المحللين نتيجة النقاشات الحادة التي جرت في بروكسل في منتصف تموز (يوليو) الماضي حول خطة المساعدة الثالثة لأثينا. وقالت "نحن لا نريد ذلك" مؤكدة أن ألمانيا ليست معزولة في أوروبا مع أن البعض يتهمها بأنها تفرض شروطها. واعتبرت التبدل الأخير في موقف أثينا يعود إلى "تشدد دول أوروبية أخرى وأيضا لتشدد فولفغانغ شويبله (وزير المالية الألماني) والحكومة (الألمانية)". وعبرت المستشارة الألمانية عن قناعتها بأن مشكلة اللاجئين القادمين إلى أوروبا ستكون أكثر إزعاجا للاتحاد الأوروبي من أزمة اليونان واستقرار اليورو. وأشارت إلى ضرورة ضمان توحيد قواعد منح اللجوء داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أهمية وضع قائمة دول "أمينة" كي يكون ممكنا النظر في طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنوها بوتيرة سريعة.