قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نظرتها المستقبلية لأكثر من 50% من البنوك العاملة بالأسواق الناشئة سلبية مع مخاطر تتعلق بإمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني في 2021 مع احتمالية تدهور مؤشراتها المالية في خضم جائحة كورونا التي تسببت في حالة من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية. وأضافت الوكالة في تقرير، اطلعت العربية.نت على نسخة منه، أن النظرة المستقبلية السلبية للبنوك في تلك الأسواق تعكس تدهور مؤشراتها المالية بفعل تبعات الجائحة على الاقتصاد بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتصنيفات السيادية للدول التي تتواجد بها البنوك. وتابع تقرير الوكالة "المخاطر المتعلقة بالمؤشرات المالية والتصنيف ترتبط بصورة مبدئية بجودة الأصول. القروض المتعثرة سوف ترتفع في غالبية الأسواق مع انتهاء فترات السماح التي حصل عليها المقترضون وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من المخصصات". واستطردت فيتش في تقريرها "نرى مخاطر سلبية كبيرة على توقعاتنا الاقتصادية الأساسية مع مؤشرات على فترات ركود أطول أو تعافي أبطأ مما كان متوقعا بالوقت الحالي وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفة مشكلة جودة أصول البنوك العاملة بالأسواق. الإيرادات في بعض الأسواق ستضعف أيضا بفعل تراجع الهامش وانخفاض الرسوم والنمو على حدا سواء". وترى فيتش أن تخفيضات التصنيف الائتماني للبنوك العاملة بالأسواق الناشئة كانت متواضعة من حيث الكم إلى حد ما خلال العام الجاري وتركزت بشكل أكبر في الأسواق التي عانت على وجه التحديد من مصاعب اقتصادية أو خُفضت تصنيفاتها السيادية. وأضاف التقرير "خفض التصنيف تركز بصورة أكبر في أميركا اللاتينية وبالتحديد في كولومبيا والمكسيك وفي الشرق الأوسط وأفريقيا في عمان والبحرين والسنغال، بينما كان تخفيض التصنيف بالأسواق الناشئة في أوروبا محدودا أيضا بشكل أكبر. واختتم التقرير "خليط من مخزونات رأس المال والدعم السيادي أو دعم الملاك والتعافي الاقتصادي المتوقع في السيناريو الرئيسي الخاص بنا تسبب في محدودية تخفيضات التصنيفات الائتمانية للبنوك العاملة بالأسواق الناشئة حتى اليوم".