برَّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة متهمتين وأدانت أخريين بسجنهما 5 سنوات بقضية شبكة دعارة. وكانت النيابة العامة أسندت لمجموعة من المتهمات الأجنبيات أنهن في 25 مارس/ آذار 2015 وبدائرة أمن محافظة المنامة قد اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبن من ممارسة الدعارة، وأقمن في البلاد بطريقة غير مشروعة ولم يجددن رخص الإقامة الصادرة لهن من مدير الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهن للإقامة في مملكة البحرين. وفي جلسة سابقة تقدم المحامي علي أحمد عياد بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة المتهمتين وقد دفع بعدة دفوع منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما لانتفاء حالة التلبس، مؤكداً أن أسماء موكلاته المتهمات لم ترد في إذن القبض، لافتاً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز ضبط المتهم المتلبس بجريمة واقتياده إلى أقرب مأمور للضبط القضائي إلا أنه أوجب على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر بالإجراءات الحاصلة في الدعوى ويثبت الواقعة بشيء من التفصيل بعد سماع أقوال المتواجدين مع التحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة فوراً لانتداب أحد رجالها لإجراء المعاينة لمحل الجريمة. كما دفع عياد ببطلان اعترافات المتهمات لأنها وليدة إجراء باطل ووليدة إكراه مادي ومعنوي، لافتاً إلى أن الأوراق خلت من وجود أي دليل أو حتى كشف طبي يؤكد ما ذهبت إليه النيابة العامة بممارسة الدعارة لأي من المتهمات، كما لم يثبت وجود معاشرة جنسية حديثة تقطع بممارستهن للدعارة على وجه الاعتياد، إضافة إلى عدم الإشارة إلى ثمة اتهامات أو سوابق لهن بمثل هذه النوعية من الجرائم. ودفع عياد ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمات لعدم جدية التحريات ولعدم تضمين المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش دلائل أو أمارات تقنع بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره، مشيراً إلى أنه إذا كانت المتهمات صحيحاً يتكسبن من الدعارة فكان الأولى مراقبتهن حتى يدخل أحد الزبائن ويقبض عليهن متلبسات.