أكد عضو اللجنة البرلمانية لدراسة إعادة توجيه الدعم، رئيس اللجنة المصغرة لدراسة توجيه الدعم عادل العسومي بأن اللجنة استطاعت وبالتعاون مع الحكومة التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، دون شروط، بعد أن كان المقترح لإعادة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين البحرينيين والمدرجين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم من خلال «بطاقة الدعم» والتي يتم تطبيقها في العديد من الدول الخليجية، وغيرها من المقترحات المفيدة، بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب أن اللجنة تسعى لزيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والسوق، وعدم الإضرار بالمواطن بشكل غير مباشر من خلال رفع الأسعار، ورفع الدعم عن الأجنبي والمقيم والسائح. جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية التي أقيمت مساء الخميس الماضي بمجلس جاسم بوطبنية بالمحرق، وبمشاركة رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة إعادة توجيه الدعم ماجد الماجد، وعضو اللجنة رئيس اللجنة المصغرة لدراسة توجيه الدعم عادل العسومي، وعضو اللجنة أحمد قراطة، وبحضور النائبين محمد الجودر وأسامة الخاجة، وقد شهدت الندوة حضور عدد كبير من رواد مجلس بوطبنية والمتابعين للشأن المحلي، وعدد من الضيوف من خارج مملكة البحرين. وأوضح العسومي أن اللجنة بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وتثق اللجنة بحكمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يحرص أشد الحرص على تلبية مطالب النواب التي تصب في صالح المواطن البحريني، ولن يسمح بالمساس بمكتسابته، وأن تعاون الجانب الحكومي مع اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة محل تقدير ودعم كبير لعمل اللجنة. وأضاف العسومي أن المواطن البحريني من أولويات المجلس النيابي، وهو شريك رئيسي في العمل البرلماني وصنع القرار الوطني، وأن اللجنة قامت بتوزيع الأدوار والمهام والمسئوليات بين أعضائها من أجل العمل بحرفية ومهنية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي، وهناك توافق تام بين الأعضاء لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات لصالح المواطن البحريني. وأعرب العسومي عن بالغ تقديره للمبادرة الحكومية للتعاون مع المجلس النيابي، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء لأهمية بحث موضوع إعادة توجيه الدعم مع مجلس النواب، وعدم اتخاذ القرار بشكل منفرد، رغم أن الدستور يسمح للسلطة التنفيذية بأن تقوم باتخاذ قرارها في هذا الجانب دون الرجوع للمجلس النيابي، ومن ثم يقوم النواب بممارسة دورهم الرقابي بعد ذلك، ولكن حرص سمو رئيس الوزراء على التعاون المثمر مع السلطة التشريعية كان واضحاً وصريحاً في هذا المجال. من جانبه، أكد قراطة أن الاقتصاد البحريني بحاجة لحزمة من القرارات التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة، وأن هناك خشية في ظل عدم اتخاذ القرارات الاقتصادية لأن يصل الدين العام من 7 مليارات إلى 10 مليارات، وهذا هاجس كبير لدى النواب، لأنه سيشكل تحدياً أمام المسيرة والعمل الوطني. وأضاف قراطة أن النواب حينما قاموا بالتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، كانوا يضعون في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة، وما يمكن تحقيقه من مكاسب للمواطن البحريني، وفق قناعاتهم وما توفر لهم من معلومات، ولذلك جاءت نتيجة التصويت بين من وافق على المشروع ومن عارضه، وفق ممارسة ديمقراطية متميزة. وأشار قراطة أن الدعم الحكومي المباشر للمواد الغذائية يشكل 5 في المئة بينما الدعم الحكومي (غير مباشر) للغاز يشكل 47 في المئة، وهذا الأمر يؤكد بأن الحاجة الضرورية والأولوية القصوى لإعادة توجيه الدعم من المفترض أن تكون للمواد التي تأخذ النسبة الأكبر من ميزانية الدعم وميزانية الدولة.