انطلقت قمة قادة مجموعة العشرين أمس، حيث تجمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة القضايا العالمية الملحة. لقد ارتقت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين إلى مستوى التحدي هذا العام، حيث برزت كقيادة حازمة وفعالة ليس فقط في جمع قادة العالم في ظل ظروف غير مسبوقة لمواصلة الحوار، بل بعزمها الواثق على عقد قمة ناجحة تفيد العالم. يقود الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث إن أجندة وإدارة الرئاسة جرت بتوجيه منه، ويدعمه في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- كما أن الدكتور فهد تونسي هو الأمين العام لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وتقع عليه مهمة الإشراف على الرئاسة والقيام بها هذا العام. ويقود مسار الشربا الدكتور فهد المبارك، الذي يمثل شربا المملكة منذ عام 2018، وقد ترأس الوزراء السعوديون ضمن مسار الشربا عدداً من الاجتماعات الوزارية ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، ويتضمن أولئك الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي ترأس اجتماع وزراء الصحة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اللذان ترأسا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار، وترأس اجتماعات وزراء البيئة ووزراء الزراعة والمياه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بينما ترأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي، أما وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب فقد ترأس اجتماع وزراء السياحة، وترأس وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ اجتماع وزراء التعليم، وترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اجتماع وزارء العمل والتوظيف، وقد ترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وأدار النقاشات في أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد من نوعه تحت مظلة مجموعة العشرين، كما ترأست سمو الأميرة هيفاء آل مقرن مجموعة عمل التنمية. ويقود المسار المالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحد الخليفي، وبقيادتهما ركزت مجموعات العمل للمسار المالي على البنية التحتية والشمول المالي والنمو الاقتصادي والهندسة المالية العالمية والاقتصاد العالمي.